في إطار مساعيها المتواصلة لأتمتة المعاملات الحكومية وتسريع وتيرة الإنتاجية، كشفت الجهات التنظيمية في دولة الكويت عن تدشين ميزات رقمية متطورة تخدم قطاع الأعمال والمستثمرين . تأتي هذه الخطوة لتقليص الدورة المستندية وتوفير بيئة مرنة لإنجاز المعاملات دون الحاجة للمراجعة الميدانية.
تستهدف الحزمة الرقمية الأخيرة تسهيل الإجراءات القانونية لفئات محددة من العمالة الوافدة المقيمة في البلاد، مما يمنح الشركات مرونة غير مسبوقة في إدارة كوادرها البشرية عبر الإنترنت ابثثث بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أتاحت المنصة ميزة "إصدار إذن العمل في الكويت" وتحديداً معاملة التحويل من خارج القطاع، والتي صُممت لخدمة شرائح مجتمعية معينة ترتبط بعلاقات أسرية وقانونية داخل المجتمع الكويتي. وتشمل هذه الفئات:
لإتمام هذه المعاملة بنجاح، تشترط المنظمة أن يكون الوافد متواجداً بصفة قانونية داخل أراضي الدولة، ويحمل وثيقة سفر وإقامة سارية المفعول، مع خلو السجل المهني للشركة والعامل من أي مخالفات أو عقوبات إدارية.
لم تقتصر التحديثات على التعيين فقط، بل شملت أيضاً تنظيم إنهاء العلاقة التعاقدية. حيث وفرت بوابة أسهل الهيئة العامة للقوى العاملة آلية ذكية لإلغاء تصاريح العمل للعمالة الأجنبية التي تندرج تحت المواد القانونية السابقة.
وحتى يتم قبول طلب الإلغاء، وضعت الجهات المختصة دليلاً من الشروط الصارمة:
في لفتة تعكس مرونة القوانين التجارية، استحدثت المنظمة خيار "التراجع عن إلغاء إذن العمل". تتيح هذه الخدمة الاستثنائية للشركات إعادة إحياء التصاريح المُلغاة سابقاً للفئات المستهدفة، مما يحمي مصالح العمل في حال تسوية الخلافات أو الرغبة في استمرار التعاقد.
ويشترط للاستفادة من هذه الميزة الاستردادية أن تظل الإقامة الخاصة بالوافد مقيدة على منظومة القطاع الأهلي، وأن يتم التحقق من الإلغاء الفعلي مسبقاً، مع اشتراط نظافة السجل الإداري للملف التجاري من أي نواقص أو موانع قانونية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام