عقوبات صارمة للمخالفين.. بدء تطبيق حظر دراجات التوصيل في الكويت (التفاصيل الكاملة)

  • كتب بواسطة :

شهدت المنظومة المرورية والعمالية في دولة الكويت تحركاً حاسماً مع حلول فصل الصيف، حيث أعلنت الجهات الأمنية عن خطة استباقية تستهدف تنظيم قطاع النقل اللوجستي والدليفري . وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال أشهر الصيف، بهدف تأمين سلامة قائدي المركبات ثنائية العجلات وتوفير بيئة عمل إنسانية لهم.

تفاصيل قرار حظر دراجات التوصيل في الكويت ومواعيد التطبيق

أصدر قطاع شؤون المرور والعمليات التابع لوزارة الداخلية توجيهات صارمة تقضي بمنع تجول الدراجات النارية الخاصة بنقل الطلبات الاستهلاكية في شتى الطرقات والمناطق السكنية والتجارية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

وقد تم تحديد الجدول الزمني والمرحلي لتطبيق هذا الحظر على النحو التالي:

  • فترة الحظر اليومية: تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00 ظهراً) وتستمر حتى الساعة الرابعة عصراً (4:00 مساءً).
  • الفترة الزمنية السنوية: يمتد القرار طوال أشهر الصيف الثلاثة، بدءاً من 1 يونيو 2026 وحتى 31 أغسطس 2026.

الخلفية القانونية وأهداف الإجراء الحكومي الجديد

يعتمد قرار حظر دراجات التوصيل في الكويت (القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2026) بشكل مباشر على اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، والتي تحظر بشكل قاطع تشغيل العمالة في الفضاءات المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة أثناء ساعات الذروة الحرارية.

يسعى هذا التوجه الحكومي إلى الحد من الإجهاد الحراري وضربات الشمس التي قد يتعرض لها سائقو الدليفري، بالإضافة إلى تعزيز معايير السلامة المهنية ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق العمال.

العقوبات القانونية والالتزامات المطلوبة من الشركات

أوضحت القيادات المرورية أنها لن تتساهل مطلقاً مع أي خرق لهذه المنظومة الحمائية. وستقوم الدوريات المنتشرة برصد المخالفين وتطبيق القانون بحزم، حيث تشمل الإجراءات ما يلي:

  1. مخالفة شروط التصريح: رصد أي دراجة تعمل في الأوقات المحظورة وتسجيل مخالفة مباشرة ضد المنشأة التابعة لها.
  2. المساءلة القانونية: وضع الشركات وأصحاب الأعمال تحت طائلة المساءلة في حال عدم توجيه سائقيهم للالتزام بالتعليمات.

وفي الختام، وجهت وزارة الداخلية دعوة جادة لجميع ملاك شركات التوصيل والمطاعم بضرورة الامتثال الكامل لهذه الضوابط، مؤكدة أن الحفاظ على الأرواح وتحسين جودة بيئة العمل في الكويت يمثلان أولوية قصوى لا يمكن التراجع عنها.

إنضم لقناتنا على تيليجرام