من مواطنين ووافدين.. "الفيش والتشبيه" يغربل موظفي الجمعيات التعاونية في الكويت

تشهد الجمعيات التعاونية في الكويت حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة غير المسبوقة، الرامية إلى غرس مبادئ النزاهة وحماية الأصول المالية للمواطنين . وفي هذا الصدد، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، حزمة توجيهات مشددة لقيادات الوزارة، تقضي بضرورة إخضاع كافة المنتسبين للقطاع التعاوني لعمليات فحص واستعلام أمني دقيق ومكثف، وتشمل هذه القرارات كافة الكوادر الوظيفية من مواطنين ومقيمين على حد سواء، لضمان بيئة عمل خالية من التجاوزات.

غربلة شاملة لموظفي الجمعيات التعاونية في الكويت

تستهدف الاستراتيجية الرقابية المستحدثة مراجعة السجلات القانونية والجنائية لجميع العاملين في الجمعيات التعاونية في الكويت. وتأتي هذه الخطوة كأداة وقائية تهدف إلى تفعيل تدابير استقصائية تضمن إسناد المهام الحيوية كالإدارة المأجورة، والمشتريات، والمخازن، والشؤون المالية إلى عناصر تتمتع بالسيرة والنقاء الأمني والمؤهلات المطلوبة، وذلك من خلال تحقيق الآتي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • رصد التجاوزات الاستباقية: كشف أي سوابق قضائية أو مؤشرات سلبية قد تعيق سلامة الأداء الوظيفي.
  • تجفيف منابع الفساد: قطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال النفوذ الإداري أو الصلاحيات الوظيفية في ارتكاب مخالفات مالية.
  • ترسيخ الانضباط: تأسيس بيئة مؤسسية قائمة على الوضوح المطلق والالتزام التام بالأنظمة واللوائح.

تحصين المناصب الحساسة وتطهير القطاع من المخالفات

أفادت تقارير مطلعة بأن هذه القرارات جاءت كاستجابة حتمية لمعالجة ترسبات فترات سابقة، شهدت خلالها بعض الجمعيات التعاونية في الكويت انحرافات مالية وإدارية حادة، وصلت إلى أروقة النيابة العامة وجهات التحقيق، وأسفرت عن إجراءات رادعة كحل مجالس الإدارات وعزل القيادات المقصرة.

بناءً على ذلك، ستشكل نتائج المراجعة الأمنية حجر الأساس في اتخاذ قرارات التوظيف المستقبلي أو التجديد للعاملين، لاسيما في المواقع الحساسة. ولن تقتصر ثمار هذا التوجه على تعزيز الدور الرقابي فحسب، بل ستسهم مباشرة في تحقيق الأهداف التالية لجعل القطاع أكثر استقراراً:

  1. رفع كفاءة التشغيل اليومي للمنافذ التعاونية.
  2. تحقيق الاستقرار المالي المستدام عبر الحد من الهدر المالي.
  3. إعادة بناء جسور الثقة المفقودة بين المساهمين ومجالس الإدارات المعينة والمنتخبة.

السجل الجنائي شرط إلزامي للترشح لجمعيات النفع العام

وفي سياق متصل يرسخ قيم العدالة والمساءلة ذاتها، اتخذت الوزيرة د. أمثال الحويلة خطوة تنظيمية إضافية عبر إصدار قرار وزاري يقضي بتعديل المادة الثالثة من القرار المنظم لانتخابات جمعيات النفع العام.

بموجب التعديل الجديد، بات لزاماً على كل من يرغب في خوض غمار الترشح لعضوية مجالس إدارة هذه الجمعيات تقديم "صحيفة حالة جنائية" رسمية وحديثة الصلاحية. ووفقاً للقرار، سيتم استبعاد وتجميد طلب ترشح أي شخص لا يستوفي هذا الشرط بشكل فوري، إلى حين تقديم المستندات المطلوبة، ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي فور صدوره في الجريدة الرسمية.

خاتمة: رؤية مستدامة للأمن الغذائي والاقتصادي

تؤكد هذه التحركات المتسارعة أن ملف إصلاح قطاع الجمعيات التعاونية في الكويت يقع على رأس أولويات الأجندة الحكومية، حيث يُنظر إلى هذه الكيانات باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد، والتي يتطلب الحفاظ عليها أعلى مستويات الحوكمة المؤسسية والرقابة الصارمة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام