خطوة بخطوة.. آلية استخراج الإقامات المميزة في قطر عبر منصة هيا بعد التحديثات الأخيرة

في إطار مساعيها الدؤوبة لترسيخ مكانتها كمركز جذب عالمي للاستثمارات والكفاءات، أقرت دولة قطر تحديثات تشريعية جوهرية تستهدف رقمنة وتسهيل إجراءات الوافدين . وحمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 7 لسنة 2026) الصادر في مطلع شهر مايو المنصرم، الإعلان الرسمي عن قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026، والذي يحظى بمباركة وتصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. يرمي هذا المرسوم الجديد إلى إحداث تحول جذري في آليات إدارة وثائق الدخول، وتوحيد مسار التقديم على الإقامات المميزة في قطر عبر منصة هيا الرقمية.

إعادة تسمية اللجنة الدائمة: مظلة موحدة لتأشيرات الزيارة والإقامة

قضت المادة الأولى من التعديل الوزاري الجديد بتغيير المسمى الرسمي والمهام الموكلة للجنة المشكلة سابقاً بموجب القرار رقم 12 لسنة 2024. وتحول الاسم رسمياً ليعكس التوجهات التنموية الجديدة للدولة، ليصبح: "قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)". هذه الخطوة الهيكلية لا تقف عند حدود تغيير المسميات، بل تعكس استراتيجية الدوحة في ربط ملف الإقامات النوعية بنظام تكنولوجي موحد، مما يسهم في تسريع وتيرة المعاملات واختصار الخطوات البيروقراطية التقليدية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تشكيل سيادي رفيع المستوى للإشراف على منصة هيا

نصت المادة الثانية من القرار على إنشاء اللجنة داخل هيكل وزارة الداخلية، على أن تُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وتضم في عضويتها ممثلين عن جهات سيادية وحكومية متعددة لضمان التنسيق الكامل، وتشمل العضوية كل من:

• ممثل عن وزارة الخارجية.
• ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية.
• ممثل عن وزارة العمل.
• ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
• ممثل عن جهاز أمن الدولة.
• ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
• ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
• ممثل عن قطر للسياحة.
• ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
• ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.

اختصاصات موسعة لمنح الإقامات المميزة في قطر عبر منصة هيا

حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري حزمة من الصلاحيات والمهام التنفيذية الحصرية الموكلة للجنة الدائمة. وتأتي هذه الخطوات لتتكامل مع نصوص القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وإقامة الوافدين، حيث ترتكز مهام اللجنة على تسهيل استصدار الإقامات المميزة في قطر عبر منصة هيا من خلال الآليات التالية:

• صياغة وتطوير التدابير الاستثنائية الرامية لتسهيل عبور الفئات المحددة قانوناً بالبند 5 من المادة 46 للقانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه.
• الإشراف المباشر والمتابعة الحثيثة لملفات طالبي الزيارات والإقامات الفئوية بالتعاون مع الإدارات المختصة بوزارة الداخلية.
• ابتكار واعتماد معايير مقننة تضمن مرونة وسلاسة تدفق القادمين إلى الدولة عبر النوافذ الرقمية للمنصة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
• توحيد كافة قنوات التقديم إلكترونياً وحصرها في وجهة واحدة لتكون حصرياً من خلال منصة هيا، مع تفعيل خاصية التبادل الآمن للبيانات لتجويد وتطوير تجربة المستخدمين والزوار والمتقدمين.
• وضع الآليات التنفيذية لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة، وتحديد حالات الاستثناء من بعض الاشتراطات التي يقررها وزير الداخلية، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد الطلبات واستصدار التأشيرات بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية.

دخول التعديلات حيز التنفيذ الفعلي

تأكيداً على جدية المسار التطويري، ألزمت المادة الختامية من القرار كافة المؤسسات والجهات المعنية في الدولة بضرورة تنفيذ بنود هذا القرار، كل وفق اختصاصه ومجاله. وحصلت الجهات التنفيذية بالفعل على الضوء الأخضر للعمل بالمنظومة الجديدة فوراً، نظراً لأن القرار بات نافذاً من اليوم التالي لتاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية، مما يمنح الجهات التنفيذية الضوء الأخضر للبدء في تطبيق المعايير الجديدة الخاصة بطلب سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة في قطر عبر نظام تقني متطور وشامل.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News