تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد في الكويت بشأن استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت عن صدور قرارها التنظيمي رقم 3 لعام 2026، والذي يضع إطاراً قانونياً واضحاً ينظم استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم، في الحالات التي لا ينطبق عليهم فيها شرط استحقاق المعاش التقاعدي . يأتي هذا القرار في أعقاب التطورات القانونية المتعلقة بقانون الجنسية، لضمان حفظ الحقوق المالية للأفراد وفق ضوابط محددة.

الفئات المشمولة بقرار استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم

بناءً على المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، فإن الحق في استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم يختص حصراً بمن انتهت عضويتهم التأمينية بسبب سحب الجنسية وفقاً للمادة 13 (بند 4) من قانون الجنسية الكويتية، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وأن يكون اسم المعني مدرجاً ضمن كشوف اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تشمل المبالغ القابلة للاسترداد وفق هذا القرار ما يلي:

• كافة الاشتراكات التي سددها المؤمن عليه أو المستفيد في صناديق التأمين الأساسي والتكميلي.
• المبالغ المودعة في صندوق زيادة المعاشات التقاعدية وصندوق المكافآت المالية.
• المبالغ المدفوعة مقابل ضم المدد التأمينية في حال عدم استكمال إجراءات الضم.

شروط وآلية صرف المستحقات المالية

لضمان انسيابية العمليات الإدارية، حددت المؤسسة آلية محددة لتنفيذ عملية استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم. حيث يتم صرف كافة المبالغ المستحقة دفعة واحدة، بشرط تقدم صاحب الشأن بطلب رسمي عبر النموذج المعتمد والمخصص لهذا الغرض من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تنويه هام: أشارت المادة الثالثة من القرار إلى أن المؤسسة ستقوم بخصم أي مديونيات قائمة على المؤمن عليه لصالح المؤسسة من إجمالي المبلغ الذي سيتم صرفه قبل تحويله.

ضوابط استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم وأحكام الصرف

حرص المشرع في هذا القرار على توضيح بعض النقاط الجوهرية لمنع أي لبس قانوني كما يلي:

• حصة أصحاب العمل: نصت المادة الرابعة صراحةً على أن أحكام هذا القرار لا تشمل بأي حال من الأحوال رد الاشتراكات التي سددها أصحاب العمل في الصناديق التأمينية، حيث يقتصر الاسترداد فقط على حصة المؤمن عليه أو المستفيد.
• النفاذ القانوني: يُعمل بهذا القرار بعد انقضاء شهر كامل من تاريخ نشره الرسمي في جريدة "الكويت اليوم". وقد كلف القرار المدير العام للمؤسسة باتخاذ كافة التدابير الإجرائية والإدارية اللازمة لضمان وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ الفعلي.

يعد هذا القرار خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى إغلاق ملفات المستحقات التأمينية للأشخاص الذين طالتهم قرارات سحب الجنسية، مع الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين، وضمان استرداد المواطنين (سابقاً) لمساهماتهم الشخصية وفق نصوص القانون.

ملاحظة: لضمان الحصول على أحدث النماذج المعتمدة لطلب الاسترداد، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أو زيارة أحد أفرعها.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News