في إطار مساعي وزارة الداخلية الكويتية لضبط الحالة المرورية وفرض الانضباط على الطرق، بدأت الأجهزة الأمنية في تنفيذ إجراءات مشددة تجاه الاستهتار بالسرعات المقررة . وقد شهدت الفترة الأخيرة تفعيل قرار ترحيل الأجانب في الكويت الذين يرتكبون مخالفات جسيمة، حيث كان آخرها حالة مهندس مقيم تم إبعاده عن البلاد نتيجة لتجاوزه الصريح لحدود السرعة القانونية.
وفقاً لما أوردته المصادر الأمنية، فقد رصدت الرادارات المتنقلة التابعة لوزارة الداخلية مركبة رباعية الدفع يقودها وافد عربي على سرعة بلغت 153 كم/ساعة، وهو ما يعد تخطياً واضحاً للحدود المسموح بها لفهلك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وعند استجوابه، لم ينكر السائق ارتكاب هذه المخالفة المرورية في الكويت، لكنه تذرع بجهله بآخر التحديثات والقرارات الوزارية الحازمة المتعلقة بحدود السرعة وعقوباتها. ورغم ذلك، لم يُعفه هذا التبرير من تطبيق القانون، حيث تمت إحالته فوراً إلى إدارة الإبعاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
تؤكد وزارة الداخلية بصفة مستمرة على ضرورة التزام جميع المقيمين بقواعد المرور. وفي حال ارتكاب مخالفة في الكويت تتعلق بتجاوز السرعة، وتحديداً الوصول إلى 150 كم/ساعة أو أكثر، فقد أصبحت الإجراءات تشمل الآتي:
أوضحت الوزارة أن الإجراءات العقابية لا تقتصر فقط على المقيمين، بل تشمل المواطنين أيضاً وفق لائحة جزاءات دقيقة تعتمد على مدى تجاوز السرعة، كالتالي:
تأتي هذه التحركات الصارمة من وزارة الداخلية لضمان حماية الأرواح وتقليل الحوادث المرورية المميتة على الطرق السريعة، حيث تهدف الدولة إلى ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة وتذكير الجميع بأن القوانين المرورية وُضعت للالتزام بها دون استثناء.
نذكر جميع قائدي المركبات بضرورة الاطلاع المستمر على تحديثات قانون المرور الكويتي لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو فقدان الإقامة في البلاد بسبب مخالفات يمكن تفاديها بالالتزام بالسرعات المقررة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام