وزارة الموارد البشرية توضح آلية تنفيذ عقد العمل عند تأخر صرف الرواتب

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية آلية جديدة تتيح للموظفين والعاملين المطالبة برواتبهم المتأخرة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا القانونية التي يوفرها عقد العمل الموثق بعد اكتسابه الصفة التنفيذية، الأمر الذي يسهم في تعزيز حماية الحقوق العمالية وتسريع إجراءات استرداد المستحقات المالية .

كيف يستفيد العامل من عقد العمل الموثق عند تأخر الرواتب؟

أكدت الوزارة أن الخطوة الأولى التي ينبغي على العامل اتخاذها عند مواجهة مشكلة تأخر الرواتب في السعودية هي التحقق من أن عقد العمل الخاص به يتمتع بالصفة التنفيذية. وينطبق ذلك على العقود الموثقة أو التي تم تحديث بياناتها بعد شهر أكتوبر من عام 2025، حيث أصبحت هذه العقود تُعامل كسندات تنفيذية يمكن الاستناد إليها مباشرة للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتحسين آليات حماية الأجور، بما يضمن للعاملين الحصول على مستحقاتهم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

التحقق من الصفة التنفيذية عبر منصة قوى

يمكن للعامل أو الموظف التأكد من حالة عقد العمل الموثق من خلال الدخول إلى منصة «قوى»، والتي توفر خدمة التحقق من اكتساب العقد للصفة التنفيذية.

وتتيح هذه الخدمة معرفة ما إذا كان العقد مؤهلاً للاستفادة من الإجراءات التنفيذية المباشرة، الأمر الذي يسهل على العامل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة دون الحاجة إلى إجراءات مطولة.

متى يحق للعامل طلب تنفيذ العقد؟

بحسب التعليمات الصادرة، فإنه في حال مرور 30 يوماً كاملة من تاريخ استحقاق الراتب وعدم قيام المنشأة بسداد الأجر المستحق بشكل كامل، يصبح من حق العامل التقدم بطلب تنفيذ العقد مباشرة.

ويشترط أن يكون العقد مستوفياً للمتطلبات النظامية ومكتسباً للصفة التنفيذية حتى يتمكن العامل من الاستفادة من هذه الميزة التي تهدف إلى تسريع تحصيل الأجور المتأخرة.

تقديم طلب التنفيذ عبر منصة ناجز

بعد استيفاء الشروط النظامية ومرور المدة المحددة دون سداد الأجر، يمكن للعامل تقديم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر منصة «ناجز».

وتتميز هذه الآلية بأنها تختصر الكثير من الإجراءات التقليدية، حيث لا يُطلب من العامل رفع دعوى عمالية مستقلة أو المرور بمرحلة التسوية الودية في الحالات التي تشملها المبادرة، مما يسهم في تسريع استعادة الحقوق المالية وتقليل مدة التقاضي.

تعزيز حماية العاملين في سوق العمل السعودي

تعكس هذه الإجراءات اهتمام الجهات المختصة بتطوير منظومة العمل في المملكة وتعزيز الامتثال لأنظمة حماية الأجور، إذ أصبح عقد العمل الموثق أداة قانونية مهمة تمنح العامل مزيداً من الضمانات عند تأخر صرف المستحقات المالية.

كما تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى الشفافية بين أصحاب العمل والعاملين، وتدعم الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة التعاقدية بما يتوافق مع مستهدفات تطوير سوق العمل السعودي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام