قرار مروري جديد في الكويت: تثبيت أجهزة حجز ذكية على المركبات المخالفة بموقعها.. الإجراءات والتكاليف
الكويت تطلق رسمياً "الإقامة الاستثمارية الطويلة" لـ 15 عاماً: الشروط والفئات المستهدفة
-
كتب بواسطة : يوسف عمر
-
في خطوة استراتيجية لتعزيز البيئة الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" تفاصيل المراسيم التنفيذية الجديدة التي تسمح بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً متواصلة .
يأتي هذا التحول الجذري في قوانين الهجرة والأعمال تماشياً مع رؤية الدولة لتوطين الاستثمارات الكبرى، حيث يتيح القرار الجديد لمالكي المشاريع والقيادات التنفيذية استقراراً طويل الأمد يشمل عائلاتهم بالكامل، وذلك وفق ضوابط محددة تشرف عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) زضذار بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
الفئات المستفيدة من الإقامة الاستثمارية في الكويت
لم تعد الإقامة الطويلة مقتصرة على صاحب رأس المال الفردي، بل توسعت المظلة لتشمل منظومة العمل الإداري والعائلي بالكامل. وتضم الفئات المعتمدة ما يلي:
- أصحاب الأعمال: الملاك الفعليين والشركاء في الكيانات الاستثمارية المرخصة.
- الإدارة العليا: المديرون التنفيذيون وأعضاء الإدارة القيادية ممن يحملون مسميات وظيفية معتمدة قانوناً.
- العائلات والأقارب: يمتد الحق في الإقامة الطويلة ليشمل (الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدين).
شروط الحصول على إقامة مستثمر لـ 15 عاماً
حددت اللائحة التنفيذية 5 متطلبات أساسية يجب توافرها في المتقدمين للحصول على هذه التأشيرة الطويلة، وهي:
- ترخيص استثماري فاعل: امتلاك الكيان التجاري رخصة سارية الصادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- الاعتماد الوظيفي: تسجيل المتقدم (سواء كان شريكاً أو مديراً) في الهيئة العامة للقوى العاملة وضمن قوائم المسميات المقررة.
- السلامة الأمنية: تقديم شهادة سيرة وسلوك (صحيفة حالة جنائية) خالية من أي سوابق قضائية تمنع الإقامة وفق قانون 114 لسنة 2024.
- صلاحية وثيقة السفر: امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- التعهد القانوني: توقيع الكيان الاستثماري على إقرار بتحمل المسؤولية الكاملة عن دقة الأوراق والبيانات المرفوعة للسلطات.
المعايير المالية والفنية للشركات المؤهلة
لتأهيل الشركات والأعمال التجارية لمنح موظفيها وملاكها الإقامة الاستثمارية في الكويت، وضعت الحكومة اشتراطات مالية وتشغيلية صارمة لضمان جدية المشاريع:
| المعيار الفني والمالي | الحد الأدنى والمواصفات المطلوبة |
|---|---|
| قيمة حجم الاستثمار | لا يقل عن 5 ملايين دينار كويتي |
| رأس مال الكيان | لا يقل عن مليون دينار كويتي (مع إثبات إيداعه في بنك كويتي) |
| النشاط التشغيلي | وجود مقر عمل حقيقي وفردي، وممارسة النشاط فعلياً داخل البلاد |
| التوطين (العمالة الوطنية) | الالتزام بنسب توظيف الكوادر الكويتية المحددة من قبل الجهات المختصة |
ملاحظة: يمتلك الوزير المختص صلاحية تعديل هذه الحدود المالية نزولاً أو صعوداً بناءً على توصيات ومرئيات هيئة تشجيع الاستثمار.
حالات إلغاء الإقامة الاستثمارية الطويلة قبل انتهائها
وضعت الدولة أطرًا قانونية صارمة للحفاظ على نزاهة البيئة الاقتصادية، حيث يتم إلغاء إقامة المستثمر بشكل فوري وإخطار وزارة الداخلية في الحالات التالية:
- مخالفة بنود المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 الخاصة بالإقامة.
- صدور أحكام قضائية باتة ونهائية في قضايا الفساد المالي أو الإداري بحق الأفراد أو الكيان الاستثماري.
- فقدان أو إخلال الشركة بأي شرط من شروط المنح الفنية أو المالية المذكورة أعلاه.
- اكتشاف تزوير في المستندات أو تقديم معلومات مضللة للحصول على التأشيرة.
- عدم بدء النشاط الفعلي للمشروع أو التراخي في تشغيله خلال المدة المحددة بالترخيص.
- توقف أعمال الشركة أو تجميد نشاطها الفعلي لمدّة تزيد عن عام كامل دون عذر تقبله الهيئة.
- تصفية الشركة، شطبها من السجلات، أو إلغاء ترخيصها الاستثماري قانونياً.