منع المنشطات وطرد المدربين المزيفين: عقوبات رادعة تنتظر المراكز الرياضية في السعودية

  • كتب بواسطة :

تشهد المراكز الرياضية في السعودية تحولاً هيكلياً جذرياً يهدف إلى حوكمة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية . وفي هذا السياق، كشفت وزارة الرياضة عن مسودة تنظيمية جديدة تفرض رقابة صارمة على الصالات اللياقية والنوادي الصحية. وتأتي هذه الخطوة لإنهاء العشوائية، وحظر الممارسات غير القانونية، مع وضع مصلحة المستهلك وصحته في مقدّمة الأولويات الوطنية.

القضاء على المنشطات وتأهيل الكوادر التدريبية

تضع الضوابط الجديدة خطوطاً حمراء لمنع التجاوزات الصحية داخل المنشآت. وإليك أبرز ما جاء في هذا المحور بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • حظر المواد المحظورة: تجريم كامل لعمليات تسويق، أو بيع، أو تداول العقاقير والمنشطات الرياضية داخل البيئة التدريبية.
  • اعتمادية المدربين: منع الاستعانة بأي طواقم فنية أو تدريبية لا تملك الرخص الرسمية اللازمة لمزاولة المهنة.
  • الالتزام بنطاق الترخيص: يُحظر على المستثمرين توسيع أنشطتهم أو استهداف فئات جديدة (كالأحداث أو ذوي الإعاقة) دون نيل موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزارة.

ضوابط ترخيص المراكز الرياضية في السعودية وآليات التجديد

أقرت اللائحة حزمة من الشروط التنظيمية لضمان جدية التشغيل واستمرارية الجودة، وتمثلت في الآتي:

البند التنظيمي تفاصيل الاشتراطات
صلاحية الترخيص تُمنح الرخص التشغيلية لفترة زمنية مدتها عام واحد فقط.
مهلة التجديد يجب تقديم طلب التجديد قبل شهر (30 يوماً) من تاريخ الانتهاء.
المستندات المطلوبة إرفاق سجل تجاري ساري المفعول، مع تقديم تقرير مفصل يوضح طبيعة الرياضات والفئات المستهدفة.

ملاحظة قانونية: يمنع التنظيم الجديد تماماً التنازل عن رخصة المركز أو تحويلها للغير أو استغلالها بصفة غير قانونية إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة.

ثورة في حقوق المشتركين: سياسات الاسترداد والشكاوى

أعادت اللائحة صياغة العلاقة التعاقدية بين العميل والمنشأة لضمان الشفافية الكاملة، حيث فرضت إلزامية توثيق العقود إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، وكفلت للمشترك الحقوق التالية:

1. فسخ التعاقد واسترجاع المبالغ

يحق للمستفيد إنهاء العقد واستعادة الرسوم المالية عن الفترة المتبقية في الحالات التالية:

  • إخلال الإدارة بالبنود الأساسية للاتفاقية.
  • إغلاق المنشأة دون توفير بديل مناسب جغرافياً ومطابق للعقد.

2. التعامل مع الإصابات والظروف الصحية

في حال تعرض المشترك لإصابة تمنعه من الحركة، يمنحه النظام حق تجميد الاشتراك أو استرداد الرصيد المالي المتبقي، بناءً على تقرير طبي معتمد.

3. سرعة الاستجابة للشكاوى التعويضية

ألزمت الوزارة إدارات النوادي بالرد على اعتراضات وشكاوى العملاء خلال فترة لا تتجاوز 42 ساعة كحد أقصى، مع تعويض المشتركين تلقائياً عن أي أيام تغلق فيها المنشأة أبوابها.

معايير السلامة والتنظيم الداخلي للصالات

لم تغفل القوانين الجديدة الجوانب التشغيلية اليومية التي تضمن سلامة المرتادين، ونصت على:

  • إدارة الطاقة الاستيعابية: تحديد أعداد صرامة للمتواجدين في كل مساحة تدريبية بناءً على المخاطر والمساحة الإجمالية.
  • انسيابية الحركة: وضع مسارات واضحة للدخول والخروج لمنع التكدس، مع الفصل بين مناطق التدريب الحر والأنشطة الجماعية المنظمة.
  • الدمج والتسهيلات: تهيئة المواقف والمرافق الهندسية لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الاستقلالية التامة.
  • المنظومة الأمنية: إلزامية تركيب كاميرات مراقبة تغطي كافة أروقة المركز لضمان الانضباط.

صلاحيات تفتيشية واسعة وعقوبات رادعة

منحت الوزارة مراقبيها الضبطية القضائية والصلاحيات الكاملة للقيام بجولات ميدانية فجائية، وتدقيق السجلات والملفات المعتمدة.

وفي حالات الأزمات أو رصد مخاطر تهدد السلامة العامة، تمتلك الجهات الإشرافية الصلاحية القانونية للإغلاق المؤقت (الجزئي أو الكلي) للمنشأة، مع إجبار المشغلين على وضع استراتيجيات واضحة لإدارة الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية الفورية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام