تشديد عقوبات الغش الجديدة في جامعة الكويت: قرارات حاسمة تصل للفصل النهائي

أقرت الإدارة الأكاديمية في جامعة الكويت حزمة من التعديلات الجوهرية الصارمة على لائحة نظام المقررات، وتحديداً المادة (14) المتعلقة بحالات تسريب ونقل المعلومات أو الخروج عن النزاهة الأكاديمية . وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الانضباط داخل القاعات الدراسية، حيث تضمنت الإجراءات المحدثة تغليظاً كبيراً في الجزاءات المترتبة على المخالفين قد تنتهي بالطرد النهائي من الصرح الجامعي.

آليات التحقيق بموجب عقوبات الغش الجديدة في جامعة الكويت

بناءً على التحديثات الأخيرة، يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية تتركز مهمتها في استجواب الطالب المشتبه به بشكل مباشر. وفي حال وجود عوائق تمنع اللقاء الواقعي، يُتاح إكمال التحقيق عبر منصات التواصل الرقمية. كما تملك اللجنة صلاحية استدعاء أستاذ المادة للاستئناس برأيه قبل صياغة التوصية الختامية ورفعها لعميد الكلية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ضمانات الطالب والمهل الزمنية للجان

وفقاً للتعديلات، تمنح اللائحة الطالب العديد من الضمانات والمهل المحددة كالتالي:

• فرصة ثانية للمثول: يُمنح الطالب غير المتغيب بعذر مقبول فرصة إضافية واحدة للاجتماع باللجنة، وفي حال تخلفه مجدداً، يتم الفصل في الواقعة بناءً على القرائن المتاحة.
• إثبات الحضور الرقمي: استلزمت التعديلات توقيع الطالب شخصياً على محاضر التحقيق، مع اعتماد التوقيعات الإلكترونية للاجتماعات الافتراضية.
• السقف الزمني للجنة: أُلزمت اللجنة الثلاثية بإنهاء كافة أعمالها ورفع تقريرها خلال فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اختتام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي المعني.

استحداث "اللجنة العليا" لمراقبة تطبيق العقوبات

لم تقف التحديثات عند اللجان الفرعية، بل تم استحداث لجنة عليا تترأسها عمادة القبول والتسجيل، وتضم في عضويتها عمادة شؤون الطلبة وعميد الكلية المختصة، إلى جانب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الجامعة بصفته مراقباً لضمان الشفافية. وتتولى هذه اللجنة مراجعة سلامة الخطوات القانونية وإصدار العقوبة النهائية في غضون شهر من نهاية الاختبارات (دون احتساب الععلات الرسمية).

التدرج في الجزاءات: من الرسوب الفوري إلى الفصل الطردي

تُصنف عقوبات الغش الجديدة في جامعة الكويت المخالفات الدراسية إلى مستويين رئيسيين يعتمدان على تكرار السلوك:

موعد التطبيق الرسمي للائحة المعدلة

دخلت هذه السياسات الصارمة حيز التنفيذ الفعلي وبدأ العمل بها رسمياً في كافة كليات جامعة الكويت اعتباراً من 11 مايو 2026، وهو اليوم الذي شهد المصادقة الرسمية على هذه البنود من قبل مجلس الجامعات الحكومية.

إن الغرض من هذه التعديلات هو حماية تكافؤ الفرص والحفاظ على السمعة الأكاديمية المرموقة لشهادات جامعة الكويت، مما يستدعي من الجميع الالتزام التام باللوائح لتجنب التبعات القانونية والأكاديمية الخطيرة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News