تعتبر الاستعانة بالمعاونين المنزليين ركيزة أساسية لدى الكثير من العائلات لتنظيم وتسهيل تفاصيل الحياة اليومية وتخفيف أعباء إدارة المنزل . ومع حلول عام 2026، تزايدت تساؤلات المواطنين والمقيمين حول آخر التحديثات المتعلقة بـ أسعار استقدام العمالة المنزلية في الكويت، وذلك بالتزامن مع القرارات الوزارية الجديدة والتعديلات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط سوق العمل وحفظ حقوق كافة الأطراف.
في هذا التقرير الحصري، نستعرض معكم تفاصيل التكلفة الرسمية، والشروط والضوابط القانونية الحالية لاستقطاب الأيدي العاملة المنزلية دزبسض بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وضعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية سقفاً محدداً للأسعار لمنع التلاعب وضمان عدم المغالاة من قِبل مكاتب الوساطة. وتتفاوت التكلفة بناءً على القارة والبلد المستقدم منه على النحو التالي:
لكي تتمكن المعاملة من السير في مجراها القانوني السليم، وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المعنية عدة معايير وضوابط يجب أن تتوفر في صاحب العمل (الكفيل)، وتتمثل في:
تلعب مؤسسات ومكاتب الاستقدام دوراً محورياً في تنظيم العلاقة والربط بين أصحاب البيوت والعمالة بمختلف تخصصاتها (سواء الخادمات، السائقين، الطباخين، أو رعاة الحدائق).
وتكمن أهمية هذه المكاتب المرخصة في صياغة العقود القانونية المعتمدة التي تحمي حقوق الكفيل والعامل على حد سواء، وتوفير بيئة توظيف آمنة تعتمد على الكفاءة القانونية والمهنية وتلبي الاحتياجات المتزايدة داخل المجتمع الكويتي.
وفقاً للوائح الحالية، لا يُسمح للمقيمين الأجانب بجلب عمالة منزلية تنتمي لنفس جنسيتهم، ولكن يمكنهم تقديم طلبات لاستقدام عمالة من جنسيات أخرى، بشرط استيفاء الشروط الخاصة بالراتب وحجم الأسرة والموافقة الأمنية.
حدد قانون العمالة المنزلية الكويتي الحصص الرسمية بناءً على حجم العائلة؛ حيث يحق للأسرة المكونة من 7 أفراد أو أقل كفالة 3 عمال منزليين. وفي حال تجاوز عدد أفراد الأسرة 7 أشخاص، يرتفع الحد المسموح به إلى 4 عمال.
تتنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين لتشمل حزمة من الدول العربية والآسيوية والأفريقية ومن أبرزها: مصر، المغرب، اليمن، الهند، باكستان، السودان، فيتنام، وغيرها من الجنسيات المعتمدة رسمياً لدى وزارة الداخلية الكويتية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام