أطلق ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت حملة رقمية موسعة تستهدف مراجعة الملفات الشخصية للعاملين في القطاع الحكومي . حيث تلقى الموظفون إشعارات رسمية تدعوهم إلى ضرورة مراجعة واعتماد تفاصيل حالتهم الأسرية بشكل فوري، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتطوير المنظومة الإدارية.
تأتي هذه الخطوة كإجراء تنظيمي حاسم لضمان توجيه الدعم المالي ومستحقات العلاوة الاجتماعية إلى مستحقيها الفعليين. ويتطلب الأمر من كافّة الموظفين الدخول للتأكد من دقة المعلومات المقيدة بشأن الحالة الزوجية (سواء كان الموظف أعزباً أو متزوجاً) بالإضافة إلى أعداد الأبناء، لضمان تطابق السجلات الرقمية مع الواقع هعححو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تنويه هام: يهدف هذا التحديث إلى منع أي تضارب في الصرف المالي وتأكيد التزام الجهات الرسمية بالشفافية والتدقيق المستمر.
شددت الجهات المختصة على أهمية التفاعل السريع مع التنبيهات المرسلة، لتجنب ظهور أي ملاحظات قانونية أو إدارية قد تؤثر سلباً على الرواتب أو المزايا المالية المرتبطة بالوضع العائلي. وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الاستراتيجية لـ ديوان الخدمة المدنية الرامية إلى إلغاء المعاملات الورقية بالكامل، والاعتماد على الحلول الذكية لتسريع وتيرة العمل الحكومي.