تبذل الجهات البلدية في محافظة جدة جهوداً مضاعفة لتعزيز السلامة العامة والارتقاء بجودة الحياة العمرانية . وفي هذا السياق، انطلقت حملة ميدانية مكثفة تهدف إلى التعامل السريع مع ملف المباني الآيلة للسقوط في جدة، حيث تركزت الجهود الأخيرة داخل نطاق حي غليل. وتأتي هذه التحركات الاستباقية لتفادي أي أخطار إنشائية قد تهدد سلامة القاطنين أو تلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.
أشرفت الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة للطوارئ والأزمات على تنفيذ مسح شامل للمنطقة المستهدفة، حيث جرى رصد وتوجيه إنذارات إخلاء رسمية لنحو 129 منشأة عمرانية تفتقر لعوامل الأمان. هذا التحرك الصارم يجري تنسيقه بالتعاون مع المنظومة الحكومية ذات العلاقة، بهدف وضع حلول حاسمة وجذرية لكافة العقارات التي تصنف ضمن دائرة الخطر المعماري لربكد بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
لا تتوقف هذه الخطوات التطويرية عند حدود منطقة جغرافية واحدة، بل تندرج ضمن خطة استراتيجية أوسع تطبقها الأمانة للقضاء على التشوه البصري وتحسين البيئة الحضرية. وقد شملت المراحل السابقة من مشروع التعامل مع المباني الآيلة للسقوط في جدة عدة أحياء سكنية بارزة، من أهمها:
وتبرهن هذه الحملات المتلاحقة على وجود جدول زمني دقيق وآلية عمل احترافية تسعى جاهدة لاجتثاث المخاطر الإنشائية من كافة أرجاء المدينة.
تعتمد الآلية التنفيذية لمعالجة خطورة المباني الآيلة للسقوط في جدة على خطة عمل مقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية لضمان الشفافية والنظام:
تُهيب الأمانة بجميع ملاك العقارات ضرورة الاستجابة السريعة للتعليمات، والتعاون المطلق مع فرق التفتيش، مؤكدة أن هذه الإجراءات تصب أولاً وأخيراً في مصلحة إيجاد بيئة سكنية آمنة ومستدامة للجميع.
إنضم لقناتنا على تيليجرام