أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق دليل إرشادي مستحدث، يرسم خارطة طريق وطنية لإلزامية إجراء فحوصات اللياقة المهنية في السعودية، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية لكافة الكوادر الوظيفية . وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لإستراتيجية متدرجة مقسمة على ثلاث محطات زمنية، لتستهدف في نهايتها جميع الأنشطة التجارية، والمؤسسات الحكومية، والقطاعات غير الربحية.
وفقاً للتفاصيل الواردة في الدليل، فإن المنظومة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ عبر خطة انتقالية منظمة كالآتي خظلسد بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
وضع الدليل معايير صارمة تضمن سلامة البيئة العمالية، حيث اشترط ما يلي:
ممنوع الاستمرار بدون لياقة: يُحظر على أي عامل مواصلة مهامه الحالية في حال أثبتت التقارير عدم جاهزيته البدنية أو الصحية للمهنة، ويلتزم صاحب العمل بنقله إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع وضعه الصحي، مع إتاحة الفرصة لإجراء اختبارات طبية تكميلية للتحقق من كفاءته.
أما بخصوص التعيينات الجديدة، فقد استبعد الدليل تماماً إمكانية بدء الموظف لمهامه قبل صدور قرار طبي معتمد من طبيب مختص في الصحة المهنية. علاوة على ذلك، أقر الدليل إلزامية إجراء فحوصات اللياقة المهنية في السعودية أثناء فترة الخدمة في حالات معينة؛ مثل التعرض لإصابات أو أمراض مهنية، أو عند الانتقال لبيئة عمل جديدة، أو كإجراء دوري روتيني تفرضه طبيعة الوظيفة.
تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال هذا الدليل إلى صياغة آلية عمل موحدة تضمن التزام كافة الأطراف بالأنظمة والتشريعات الوطنية. ويهدف هذا الحراك التنظيمي بشكل أساسي إلى حماية الثروة البشرية، ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية داخل سوق العمل السعودي عبر مظلة رقابية وصحية متكاملة.