تسهيلات جديدة.. شرطة عُمان السلطانية تُحدث ضوابط إقامة الأجانب وملاك العقارات

في خطوة استراتيجية لدعم البيئة الاستثمارية وتنشيط القطاع العقاري، شهدت الجريدة الرسمية (العدد 1653) صدور القرار رقم 87 لعام 2026 . يقضي هذا القرار بإدخال تعديلات جوهرية على البنود التنفيذية المرتبطة بقانون إقامة الوافدين في السلطنة. واستندت هذه التحديثات الراديكالية إلى المرسوم السلطاني رقم 95/16، والقرار التنفيذي رقم 96/63، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للمصلحة العامة.

إلغاء شرط الكفيل للحصول على تأشيرة المستثمر العقاري في سلطنة عمان

أبرز ما جاء في الهيكلة الجديدة للوائح هو تعديل الفقرة (ج) من البند (5) ضمن المادة (10). وبموجب هذا التعديل، بات بإمكان الوافدين الذين يتملكون أراضٍ أو عقارات سكنية وتجارية الاستفادة من تأشيرة المستثمر العقاري في سلطنة عمان دون الحاجة إلى وجود كفيل محلي. ولم تقتصر هذه الميزة على المشتري الأساسي فقط، بل امتدت لتشمل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• أقارب المالك من الدرجة الأولى (الزوج والأبناء والوالدين).
• المفوضين القانونيين والمسؤولين التنفيذيين عن الشركات أو الشخصيات الاعتبارية المالكة للعقار.

كما حدد القرار الجديد فترات زمنية دقيقة لصلاحية هذه التأشيرات، مع وضع آليات مرنة لتنظيم عمليات الدخول والإقامة داخل البلاد.

تنظيم "تأشيرة مالك" وفترة صلاحية الدخول للسلطنة

شهدت المادة (10) في بندها الـ 15 صياغة جديدة بالكامل، حيث وضعت حزمة شروط محددة لتنظيم ما يُعرف بـ "تأشيرة مالك" للأجانب. وتسمح هذه الميزة لمالكي الوحدات العقارية بالإقامة المستقلة تماماً بعيداً عن نظام الكفالة التقليدي.

ملاحظة هامة: ينص التعديل على ضرورة تفعيل التأشيرة ودخول أراضي السلطنة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها رسميًا.

شروط مرنة لمنح الإقامة للمستثمرين والموظفين الحكوميين

امتدت يد التطوير لتشمل المادة (14) من اللائحة، حيث جرى تحديث المعايير الخاصة بمنح رخص الإقامة لتكون أكثر شمولية. وتستهدف الضوابط المعدلة ثلاث فئات رئيسية:

1. المستثمرون الأجانب أصحاب المشاريع التنموية.
2. الأجانب الحاصلون على إقامة مستثمر عقاري في عمان.
3. الموظفون والخبراء الوافدون العاملون في المؤسسات والجهات الحكومية العُمانية.

وفي السياق ذاته، جاءت المادة (19) لتكمل هذه المنظومة عبر ضبط أحكام "إقامة مالك العقار" وضمان منحها بشكل مباشر دون وسيط أو كفيل، وفقاً للأطر التنفيذية المعتمدة.

استثناءات في شرط السن وضوابط نقل ملكية العقارات

لم تغفل التعديلات القانونية الجوانب الاجتماعية والإجرائية، حيث طرأت تغييرات ملموسة على المادة (26) تضمنت:

• استثناءات العمر: إعفاء حاملي فئات محددة من الإقامات من شروط السن القانونية المقيدة مسبقاً.
• انتقال ملكية العقار: وضع إطار حازم ينهي صلاحية الإقامة فوراً في حال بيع العقار أو انتقال ملكيته لشخص آخر. ويترتب على ذلك إلغاء إقامة المالك السابق تلقائياً، إلى جانب إلغاء إقامات المرافقين له من زوج وأقارب.

تأتي هذه الحزمة من التسهيلات والضوابط الصارمة لتعزز من جاذبية سوق العقارات العُماني، وتقديم نموذج إقامة حديث يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News