تفاصيل تأشيرة مالك عقار في سلطنة عمان: ثورة جديدة في قوانين الإقامة

تواصل سلطنة عُمان المضي قدماً نحو آفاق اقتصادية واستثمارية رحبة، تماشياً مع رؤيتها المستقبلية الطموحة . وفي خطوة استراتيجية بارزة، أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار الوزاري رقم 78/ 2026. يقضي هذا القرار بإدخال تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إقامة الأجانب، والتي تُوجت باستحداث تأشيرة مالك عقار في سلطنة عمان، لتشكل نقلة نوعية تدعم القطاع العقاري وتفتح الأبواب للمستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم.

تأتي هذه التحديثات التشريعية بالتزامن مع تفعيل قانون السجل العقاري الجديد، والذي أحدث تحولاً تاريخياً بالسماح لغير العمانيين بامتلاك وتسجيل الأراضي والوحدات السكنية بأسمائهم الشخصية بشكل مباشر، بعد أن كانت هذه ميزة تقتصر في السنوات الماضية على المشاريع الواقعة ضمن المجمعات السياحية المتكاملة (ITC) فقط بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ما هي تأشيرة مالك عقار في سلطنة عمان وشروطها؟

تُعد تأشيرة مالك عقار في سلطنة عمان أحدث الانضمامات إلى حزمة التأشيرات المرنة التي أطلقتها السلطة المختصة مؤخراً لتنشيط الحركة الاقتصادية والثقافية، مثل التأشيرة الثقافية، وتأشيرة المستثمر، وتأشيرة طواقم السفن السياحية. وتنقسم هذه الفئة الجديدة إلى مسارين رئيسيين:

1. تأشيرة المالك (سمة الدخول)

• آلية المنح: تصدرها الجهات الرسمية للأجنبي الذي يشتري وحدة عقارية، بناءً على وثيقة إثبات رسمية صادرة من الجهة الحكومية المعنية، دون الحاجة لوجود كفيل محلي.
• المستفيدون: تشمل المالك الفرد، أو الممثلين القانونيين للشركات والشخصيات الاعتبارية التي تمتلك العقار.
• صلاحية الدخول: يتوجب على حامل التأشيرة زيارة سلطنة عُمان خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدورها.

2. إقامة مالك عقار (الإقامة الفعلية)

• تمنح السلطات العُمانية حق الإقامة للأجنبي الذي يمتلك عقاراً مسجلاً، أو عقاراً لا يزال في طور استكمال إجراءات توثيقه الرسمية، وذلك بموجب شهادة معتمدة.
• تتوفر هذه الإقامة أيضاً للممثل القانوني للشخص المعنوي المالك للعقار، وتتميز بكونها إقامة ذاتية بدون كفيل.

تعديلات شروط الكفيل في قانون الإقامة العُماني

شهدت المادة (14) في بندها الأول تعديلاً لافتاً يواكب التوجهات الاقتصادية الجديدة للسلطنة. حيث تم توسيع دائرة الأشخاص والجهات التي يحق لها القيام بدور "الكفيل" (سواء كأشخاص طبيعيين أو شركات) لتشمل الفئات التالية:

• المواطنون العُمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
• المستثمرون الأجانب الحاصلون على تراخيص استثمارية رسمية داخل البلاد.
• كل أجنبي يحمل وثيقة ملكية لوحدة عقارية على أرض السلطنة (حيث جرى تعميم هذا الشرط ليشمل أي عقار في عُمان بعد أن كان محصوراً بالمجمعات السياحية المتكاملة).
• الموظفون الأجانب العاملون في القطاعات والمؤسسات الحكومية العُمانية.

ملاحظة هامة: هذا التغيير يعكس مرونة عالية في القوانين، حيث يمنح الوافد المالك للعقار أو الموظف الحكومي صلاحيات قانونية أوسع لم تكن متاحة في النسخ السابقة من اللائحة التنفيذية.

ضوابط إقامة الالتحاق وحالات إلغاء الإقامة العقارية

لم يغفل القانون الجديد تنظيم الجوانب الأسرية والتبعات القانونية المترتبة على بيع أو انتقال ملكية العقار, وتتمثل أبرز النقاط في التالي:

• تسهيلات الالتحاق الأسري: استثنت اللائحة الجديدة شرط السن المحدد للأبناء أو الأقارب الراغبين في الحصول على "إقامة التحاق بمستثمر" أو "إقامة التحاق بمالك"، ويخضع ذلك للقواعد التنظيمية التي يصدرها المدير العام.
• شروط انتهاء الإقامة: تنتهي صلاحية تأشيرة مالك عقار في سلطنة عمان والإقامة المرتبطة بها بشكل تلقائي للمالك أو للممثل القانوني للشركة في حال انتقال ملكية العقار إلى شخص آخر عبر أي تصرف قانوني (كالبيع، التنازل، أو الهبة).
• التبعات على العائلة: بمجرد سقوط إقامة المالك الأصلي نتيجة نقل الملكية، تنتهي تبعاً لذلك إقامات الزوج (أو الزوجة) والأقارب المرافقين له الذين منحوا الإقامة بناءً على ذلك العقار.

في الختام، تُثبت سلطنة عُمان من خلال إطلاق تأشيرة مالك عقار في سلطنة عمان أنها تقدم بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تتسم بالمرونة التشريعية، مما يعزز مكانة السوق العقاري العُماني كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن الاستقرار والتطوير العقاري.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News