هل تعاني من تعسف الكفيل؟ تعرف على طرق تحويل إذن العمل في الكويت قبل نهاية السنة

في قفزة نوعية تعزز حقوق العمالة الوافدة وتضمن بيئة عمل عادلة، أقرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت حزمة من التعديلات الجوهرية التي تمنح العامل الوافد الحق في تقديم شكوى رسمية لنقل كفالته دون اشتراط قضاء المدة القانونية المعتادة (سنة كاملة) . يأتي هذا التوجه الإنساني برعاية وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بهدف القضاء على الثغرات وتوفير غطاء قانوني صارم يحمي العمال من أي استغلال أو تعسف قد يمارسه بعض أصحاب العمل.

الحالات الخمس التي تسمح بـ "تحويل إذن العمل في الكويت" دون شرط المدة

أصدرت المهندسة رباب العصيمي، مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة، القرار الإداري رقم (680) لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بنود القرار السابق رقم (842) لعام 2015. وبموجب هذا التعديل الاستثنائي، أصبح بإمكان الموظف الوافد طلب تحويل إذن العمل في الكويت قبل انقضاء السنة الأولى في 5 حالات محددة كالتالي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• تقاعس صاحب العمل: إذا تعثرت إجراءات إصدار الإقامة أو تجديد تصريح العمل لسبب يتعلق بالكفيل وليس للعامل ذنب فيه.
• القيود الإدارية على الملف: وجود عقوبات أو حظر أو إيقاف قانوني على ملف المنشأة يمنع إنهاء المعاملات الخاصة بإقامة العامل.
• بلاغات التغيب الكيدية: إثبات أن صاحب العمل قد قدم بلاغ "ترك العمل" بشكل صوري أو كيدي للإضرار بالموظف أو لحرمانه من مستحقاته المالية أو منعه من الانتقال.
• مخالفة المادة (48): ثبوت إخلال الكفيل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (48) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
• تحقق شروط المادة (50): وقوع أي من الحالتين المذكورتين في المادة رقم (50) من ذات القانون.

من هو "صاحب العمل المتقاعس" في نظر القانون الكويتي؟

وضع القرار الجديد تعريفاً حاسماً ودقيقاً لمن ينطبق عليه وصف "الكفيل المتقاعس"، وهو: كل صاحب منشأة استقدم عاملاً من الخارج بموجب تصريح رسمي، أو انتقل العامل إلى منشأته ولم تمر عليه سنة كاملة، ثم تهاون أو امتنع أو تأخر عن استكمال معاملات الإقامة القانونية لهذا العامل، شريطة ألا يكون التأخير ناتجاً عن تقصير من العامل نفسه.

العقوبات الإدارية بحق أصحاب العمل المخالفين

لم يكتفِ القرار بمنح العامل حق الانتقال، بل فرض عقوبات رادعة على المنشآت المخالفة لضمان الالتزام، وتشمل هذه الإجراءات الإدارية ما يلي:

• وقف إصدار تصاريح أو أذونات عمل جديدة للمنشأة.
• تجميد أو تقييد ملفات صاحب العمل إدارياً.
• تعليق استقدام العمالة الجديدة مؤقتاً حتى يتم تسوية أوضاع الموظفين المتضررين وإزالة المخالفات.

آراء المراقبين: حماية إنسانية متطورة وإنهاء لظاهرة الابتزاز

أشاد خبراء ومراقبون في سوق العمل بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تشكل مظلة أمان متقدمة تنهي حقبة من الممارسات السلبية التي كان يتعرض لها بعض الوافدين.

وأوضح الخبراء أن هذا التعديل يمنع بشكل قطعي استخدام "بلاغات التغيب" كوسيلة ضغط أو ابتزاز ضد العمال لمنعهم من المطالبة بحقوقهم القانونية. إن إتاحة خيار تحويل إذن العمل في الكويت في ظل هذه الظروف يضمن تحقيق توازن حقيقي في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويعكس النهج الحضاري والإنساني الذي تنتهجه الكويت لتطوير بنيتها التشريعية العمالية وتطهير السوق من أي خلل.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News