تعمل دولة الكويت بخطى متسارعة نحو صياغة بيئة اقتصادية جاذبة ومستدامة، تهدف من خلالها إلى استقطاب رؤوس الأموال الدولية وتحفيز الابتكار التجاري . وفي هذا السياق, شهدت المنظومة التشريعية قفزة نوعية بعدما أقرّت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المراسيم المنظمة لمنح الإقامة الاستثمارية في الكويت لمدة تصل إلى 15 سنة متتالية.
تأتي هذه التسهيلات الاستثنائية ضمن التوجهات التنموية للبلاد لترسيخ مكانة الشركات العالمية والمشاريع الضخمة، حيث تمنح القوانين الجديدة لرواد الأعمال والكوادر القيادية استقراراً معيشياً واعداً يمتد ليشمل عائلاتهم، وذلك تحت إشراف وتنسيق مشترك بين وزارة الداخلية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) بفصثب بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
لم تعد تأشيرات العمل الطويلة محصورة في نطاق ضيق، بل باتت تشمل منظومة إدارية وعائلية متكاملة لضمان بيئة عمل مريحة. وتتمثل المجموعات المؤهلة للاستفادة من الإقامة الاستثمارية في الكويت فيما يلي:
من أجل الحصول على ميزة الإقامة الاستثمارية في الكويت الممتدة، وضعت الجهات المعنية خمسة معايير تنظيمية وضوابط صارمة يجب الإيفاء بها، وهي:
وضعت الحكومة حزمة من المقاييس الفنية الصارمة لتقييم الجدية الاقتصادية للشركات الراغبة في ترشيح منسوبيها لنيل الإقامة الاستثمارية في الكويت، وتتوزع هذه الشروط كما يوضح الجدول التالي:
| الضابط الفني والمالي | المواصفات المقررة والحد الأدنى |
|---|---|
| إجمالي حجم الاستثمار | ألا يقل حجم المشروع الإجمالي عن 5 ملايين دينار كويتي. |
| رأس المال المقيد | حد أدنى مليون دينار كويتي (مع تقديم وثيقة إيداع رسمي في بنك كويتي محلي). |
| الواقعية والنشاط | توفير مقر تجاري فعلي وقائم على أرض الواقع، وممارسة الأعمال والأنشطة داخل السوق. |
| نسبة التوطين | الوفاء الكامل بالحصص المقررة لتوظيف العمالة الوطنية (الكوادر الكويتية). |
ملاحظة هامة: يمتلك الوزير المعني كامل الصلاحيات القانونية لإعادة النظر في هذه الحدود المالية والمعدلات بالزيادة أو النقصان، وذلك بناءً على التقارير المرفوعة من هيئة تشجيع الاستثمار.
حرصاً على حماية البيئة التنافسية وضمان الشفافية، حدد المشرّع الكويتي حالات معينة تؤدي إلى سحب التأشيرة طويلة الأجل بشكل فوري بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهي: