في خطوة تعكس الحرص الدائم على تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين، صدرت الأوامر السامية بتمديد فترة صرف بدل الأمان الوظيفي في سلطنة عمان لتصل إلى 12 شهراً متصلة، بدلاً من المدة السابقة التي كانت محددة بستة أشهر فقط . هذا القرار الاستراتيجي يهدف إلى توفير مظلة حماية اجتماعية أكثر شمولاً للعمانيين العاملين في القطاع الخاص، خاصة أولئك الذين انتهت خدماتهم لأسباب قهرية، مما يضمن لهم حياة كريمة أثناء مرحلة البحث عن وظيفة جديدة.
يُعد هذا البرنامج ركيزة أساسية في منظومة التأمين الاجتماعي المحدثة، حيث صُمم ليكون صمام أمان مالي للمواطنين عند فقدان العمل. لا يقتصر دور بدل الأمان الوظيفي في سلطنة عمان على تقديم دعم مالي مؤقت فحسب، بل يمتد ليشمل الحفاظ على المسار التأميني للمستفيد، من خلال سداد اشتراكات التأمين الخاصة بكبار السن والعجز والوفاة عن فترة تلقي البدل، مما يضمن احتساب تلك الفترة كجزء من مدة الخدمة الفعلية طهسيش بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
يغطي النظام فئتين رئيسيتين وفق القوانين المعمول بها، حيث يتم التعامل مع كل فئة وفق ضوابط محددة تضمن شمولية الحماية التأمينية للمواطنين:
يخضع تحديد قيمة المبلغ المستحق لمعايير واضحة تضمن العدالة الاجتماعية، مع مراعاة احتساب البدل شهرياً وفقاً للمعطيات التالية:
| وجه المقارنة | التفاصيل |
|---|---|
| معادلة الصرف | 60% من متوسط أجور آخر سنتين |
| الحد الأدنى | 115 ريالاً عمانياً شهرياً |
| مدة الاستحقاق | تصل إلى سنة كاملة (12 شهراً) متصلة أو متقطعة |
لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حدد القانون مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توفرها في المتقدم، بالإضافة إلى استيفاء مدد الخدمة المقررة:
| نوع المطالبة | مدة الخدمة المطلوبة (بالأشهر) | الفترة التي تقع فيها مدة الخدمة (بالأشهر) |
|---|---|---|
| الأولى | 12 | 36 |
| الثانية | 18 | 42 |
| الثالثة | 24 | 48 |
| الرابعة وما بعدها | 36 | 60 |
* تُعد المطالبة جديدة في حال صُرف البدل لمدة 6 أشهر متصلة أو متقطعة.
أصبح التقديم على بدل الأمان الوظيفي في سلطنة عمان إجراءً إلكترونياً ميسراً يضمن للمستفيد الحصول على مستحقاته بعد التحقق من البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم المدني وصحة بيانات الاتصال المسجلة لدى الإدارة العامة للأحوال المدنية، وامتلاك حساب مصرفي شخصي. يمكن للموظف إتمام عملية التقديم عبر اتباع الخطوات التالية:
إن هذه التعديلات لا تمثل مجرد زيادة في المدة الزمنية، بل هي رؤية وطنية تهدف لتعزيز صمود القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم خطط التنويع الاقتصادي في السلطنة، مما يضمن للموظف المستفيد الحصول على الدعم المالي الضروري لتخفيف الأعباء المعيشية، مع تعزيز فرصه في العودة إلى سوق العمل بثقة واستقرار.
إنضم لقناتنا على تيليجرام