في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة تعليمية شاملة، تواصل الوزارة تفعيل مشروع المسؤولية المجتمعية بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم الخاص في الدولة . وتهدف هذه المبادرة إلى فتح آفاق واسعة أمام الطلاب المستحقين للالتحاق بمدارس ورياض أطفال ذات جودة عالية، مع الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضمن نزاهة وعدالة التوزيع.
صرحت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة، بأن الوزارة قد أعادت تفعيل منصة التقديم الإلكتروني عبر بوابة "معارف" لخدمات الجمهور. تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد، وحرصاً على تمكين أكبر عدد ممكن من الطلاب القطريين من الاستفادة من مبادرات القسائم التعليمية في قطر، مما يسهل على أولياء الأمور إتمام إجراءات التسجيل بكل يسر وشفافية صشضجه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
يقدم المشروع حالياً منظومة تعليمية متكاملة تتضمن ما يقارب 9000 مقعد دراسي متنوع، تهدف لتلبية مختلف احتياجات الأسر والطلاب، وتشمل ما يلي:
كما يتميز المشروع بتنوع المناهج المتاحة (الوطني، الأمريكي، البريطاني، والهندي)، مع ضمان استمرارية استفادة الطالب من المقعد الممنوح حتى تخرجه من المرحلة التعليمية.
أوضحت الدكتورة رانية أن المسار المدعوم بقيمة 28 ألف ريال يوفر ميزة استثنائية؛ ففي حال كانت الرسوم الدراسية للمدرسة تتجاوز قيمة القسيمة، يتولى صاحب الترخيص تغطية فارق الرسوم بالكامل. هذا يعني أن ولي الأمر لن يتحمل أي تكاليف إضافية عند اختيار المدارس المنضمة لهذا المسار، مما يعزز من فاعلية القسائم التعليمية في قطر كأداة دعم حقيقية.
في خطوة لزيادة عدد الأسر المستفيدة، قامت الوزارة بتعديل ضوابط الاستحقاق، حيث تم رفع الحد الأقصى للدخل الفعلي للأسرة ليصبح 35 ألف ريال بدلاً من 25 ألف ريال. والمقصود بـ "الدخل الفعلي" هو صافي الراتب بعد خصم كافة الالتزامات المالية والديون، وليس الراتب الإجمالي المذكور في الشهادة، لضمان دقة التقييم.
لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضعت الوزارة معايير دقيقة للدخل كما هو موضح أدناه:
يتطلب التقديم إرفاق شهادة الراتب الأصلية، إلى جانب المستندات الثبوتية التي توضح الالتزامات المالية للأسرة، وذلك لضمان احتساب الدخل وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
إنضم لقناتنا على تيليجرام