تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة لحماية أراضيها واستقرارها عبر تطبيق القوانين بكل حزم . وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية إنذاراً شديد اللهجة لجميع المواطنين والمقيمين من مغبة التورط في تقديم الدعم بأي شكل من الأشكال للقادمين بطرق غير قانونية، مؤكدة أن القضاء بالمرصد لكل من يحاول العبث بالمنظومة الأمنية للبلاد.
أعلنت الجهات الأمنية عن حزمة من الجزاءات القاسية والمشجوبة قانونياً بحق كل من يثبت تورطه في تسهيل عبور المتسللين، أو تأمين وسائل النقل لهم، أو توفير السكن والملجأ، أو مدّهم بأي نوع من التسهيلات والخدمات. وتتمثل هذه العقوبات الرادعة فيما يلي هطثسض بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
لم تتوقف التشريعات عند العقوبات المادية والبدنية فحسب، بل وصفت وزارة الداخلية هذا الفعل بأنه سلوك مشين يندرج ضمن القائمة القانونية لـ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الفوري".
وأشارت السلطات إلى أن الإقدام على هذا التصرف يعد طعناً في الأمانة والنزاهة، ويترتب عليه وصمة عار جنائية تؤثر بشكل مباشر على السجل السلوكي والشرف الشخصي لمرتكبها، نظراً لخطورتها البالغة على السلم المجتمعي والأمن القومي للمملكة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام