شهدت الساحة القانونية مؤخراً حزمة من التقريرات الحاسمة الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تُنظم بشكل دقيق أوضاع الأفراد الذين شملتهم قرارات إسقاط الجنسية بموجب المادة (4/13)، أو من نالوها بالتبعية (عبر بند الأعمال الجليلة، إحصاء 1965، أو أبناء المواطنات الكويتيات) . تأتي هذه الخطوة بناءً على القوائم الرسمية المعتمدة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، لترسم خريطة طريق واضحة تضمن استقرار هذه الفئات وتحدد التزاماتهم.
في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل كافّة القرارات والمزايا الاستثنائية المطروحة، وشروط الاستفادة منها ظمصهق بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تتضمن اللائحة الجديدة جملة من التسهيلات الحياتية والاقتصادية التي تهدف إلى تسيير المعاملات اليومية والمهنية لهؤلاء الأفراد وفق محددات واضحة:
تصحيح الموقف القانوني والمهني
مهلة زمنية لتسوية الأوضاع: يُمنح الأشخاص المعنيون فترة زمنية تمتد لأربعة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان عن مرسوم السحب في الجريدة الرسمية، وذلك للبدء في إجراءات تعديل مركزهم القانوني. ويُسمح لهم خلال هذه الفترة بالسفر واستخراج المستندات اللازمة من قنصليات بلدانهم الأصلية لإثبات الجدية، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من وزير الداخلية للمشمولين بالمادة (4/13).
الاستمرارية في الوظائف: يحق للمتأثرين بالقرار البقاء في وظائفهم الحالية بالقطاعات العسكرية والجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وذلك برعاية ديوان الخدمة المدنية وعبر عقود وظيفية خاصة، شريطة عدم تقلد أي مناصب إشرافية أو قيادية.
التعليم والصحة والدعم الاجتماعي
استكمال المسيرة التعليمية: تُضمن الدولة استمرار حق الأفراد في التعليم بجميع المراحل (بدءاً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية)، بالإضافة إلى مواصلة دراستهم الجامعية والعليا، والاحتفاظ بالبعثات الدراسية (الداخلية والخارجية) التي قُبلوا فيها مسبقاً.
الرعاية الطبية المجانية: يستمر تقديم الخدمات العلاجية والصحية للمشمولين بالقرار في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية مع إعفائهم من الرسوم، تماماً مثل المعاملة المقررة للمواطنين الكويتيين، مع استمرار مظلة التأمين الصحي.
المعاشات والمساعدات الإنسانية: لا يتأثر صرف المعونات الاجتماعية المقررة قانوناً (وفق قانون 12 لسنة 2011) أو الخدمات المخصصة لرعاية كبار السن، كما يستمر تدفق الدعم المالي والتعليمي لذوي الإعاقة، فضلاً عن صرف الرواتب التقاعدية للمستحقين من الورثة بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية.
القطاع الاستثماري، التجاري، والمالي
الملكيات العقارية وأملاك الدولة: يحق للأفراد الاحتفاظ بالوحدات السكنية والعقارات الاستثمارية، التجارية، والصناعية والأراضي الفضاء التي كانت بحوزتهم قبل السحب, علاوة على مواصلة الاستفادة من الشاليهات، المزارع، والجواخير التابعة لأملاك الدولة بذات شروط المواطنين، دون إمكانية تملك عقارات جديدة.
الأنشطة التجارية والبورصة: يستمر أصحاب المكاتب المهنية والشركات في إدارة أعمالهم القائمة دون زيادة في حصص الملكية، كما يُسمح لهم بمواصلة التداول المالي بالبورصة والشراء والبيع للأوراق المالية وفق نظم هيئة أسواق المال.
المعاملات البنكية: تظل الحسابات المصرفية القائمة نشطة، مع إمكانية فتح حسابات جديدة والاستفادة من الخدمات التمويلية طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي.
شؤون الأطباء والعمالة والخدمات اليومية
القطاع الطبي الخاص: يُتاح للأطباء الاستمرار في تجديد رخص عياداتهم الخاصة والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وتجديد التراخيص الطبية للمهن المساندة.
السيارات والعمالة المنزلية: يمتلك الأفراد الحق في الاحتفاظ بكفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات والوحدات البحرية دون عوائق.
الإعفاء الصحي للإقامة: يُستثنى المستهدفون وأقاربهم من الدرجة الأولى من الفحوصات الطبية الخاصة باللياقة عند استخراج الإقامة.
ثانياً: ضوابط الرعاية السكنية وقروض البناء
تتفاوت آلية التعامل مع المساكن والقسائم الحكومية الممنوحة مسبقاً بناءً على الحالات التالية:
للرجال (أصحاب القسائم والبيوت)
البناء المكتمل: من أنهى تشييد مسكنه وتسلم مبالغ بنك الائتمان، يستمر في التملك مع الالتزام بجدول السداد.
تحت الإنشاء: من شرع في البناء فعلياً، يستكمل دفعات القرض الإسكاني وفق اللوائح.
أراضي غير مبنية: من يمتلك رخصة بناء ولم يبدأ بالتنفيذ، يُمنح مهلة 3 سنوات من تاريخ المرسوم لإتمام البناء والاحتفاظ بالأرض.
البيوت والشقق الحكومية: يستمر السكن فيها مع دفع الأقساط الدورية وإمكانية استخراج وثائق البدائل السكنية.
للنساء والأمهات الكويتيات
المواطنات المتزوجات: يتم إدراجهن في وثائق الملكية واستمرار انتفاعهن بالبيوت المؤجرة والطلبات الإسكانية القائمة.
الأم الكويتية وأبناؤها: يضمن القرار استمرارية السكن في البيوت المستأجرة، وبقاء الطلبات الإسكانية الحالية والمستقبلية فعالّة، وتصدر الوثائق باسم الأم أو ورثتها القانونيين.
ثالثاً: القوانين الحاكمة وحالات إلغاء الامتيازات
أكد مجلس الوزراء على سريان كافة القرارات السابقة ذات الصلة (مثل القرارات رقم 1643 لسنة 2024، ورقم 20، 426، 863 لسنة 2025) طالما لم تتعارض مع البنود الحالية.
يتم إلغاء وإيقاف جميع المزايا المذكورة أعلاه بشكل فوري ومباشر في الحالات الآتية:
صدور حكم قضائي بات بحق الفرد في جرائم أمن الدولة، الجنايات، القضايا المخلة بالشرف والأمانة، أو الإساءة للذات الإلهية أو الأميرية.
ارتكاب أي ممارسات تخل بالأمن العام، أو النظام والآداب العامة في البلاد.
التراخي في تعديل الوضع القانوني أو الفشل في الحصول على إقامة نظامية معتمدة خلال عام كامل من صدور مرسوم السحب.
رابعاً: المسمى القانوني الجديد والبطاقة المدنية
في الخطوة الختامية، وعند نجاح الشخص في تسوية وضعه القانوني واستكمال كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة، تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إصدار بطاقة مدنية رسمية له. وتتميز هذه البطاقة بحملها مسمى تقنيني واضح وهو (معاملة كويتي / معاملة كويتية)، وذلك بموجب اللوائح والشروط التي تضعها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بالتنسيق مع الهيئات الحكومية ذات الصلة.