حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجدل الدائر مؤخرًا حول اللائحة التنظيمية الجديدة رقم (105/2026) . وقدمت الجهات الرسمية شرحًا وافيًا يستهدف تبيان الأبعاد الحقيقية وراء تقنين شروط دراسة التخصصات التربوية في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لضبط آليات التسجيل في المسارات التعليمية سواء في الجامعات المحلية أو المؤسسات الأكاديمية الخارجية.
حددت الجهات المعنية النطاق الفعلي لتطبيق القواعد المستحدثة، مؤكدة أن المعايير الحالية تستهدف بشكل مباشر حذياب بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
وأشارت الوزارة إلى أن بنود الحزمة التنظيمية ستُطبق حصريًا على الدفعات الجديدة التي تسعى للتسجيل بعد تاريخ تفعيل القانون، ووفقًا للمحددات والآليات المعتمدة رسميًا.
طامأنت الوزارة الدارسين على مقاعد الدراسة حاليًا، موضحة أن القرارات الأخيرة لن تمس مسيرتهم الأكاديمية بأي أثر رجعي. وبناءً على ذلك، فإن سريان اللائحة مستثنى منه:
حيث سيتلقى هؤلاء الطلبة تعليمهم بناءً على النظم السابقة التي قُبلوا بموجبها، دون تغيير في مراكزهم القانونية أو خططهم الدراسية القائمة.
إن إعادة صياغة السياسات الأكاديمية تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بمنظومة إعداد المعلمين وتأهيلهم.
وتسعى الدولة من خلال تحديث شروط دراسة التخصصات التربوية في سلطنة عمان إلى رفد القطاع التعليمي بكوادر وطنية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة. وتتماشى هذه الرؤية مع الخطط التنموية الشاملة التي تضع جودة المخرجات التعليمية واجتذاب النخب المتميزة لمهنة التدريس في مقدمة أولوياتها الوطنية.
وفي ختام بيانها، جددت الوزارة التزامها الكامل بضمان شفافية كافة المعاملات وحماية مصالح الطلبة، مهيبة بالجميع ضرورة استقاء الأخبار والبيانات من المنصات والقنوات الرسمية التابعة لها، ومؤكدة استعدادها الدائم لتقديم أي تفسيرات إضافية تواكب المراحل التنفيذية للقرار.
إنضم لقناتنا على تيليجرام