أثار القرار الوزاري رقم (105 / 2026) مؤخراً حالة من النقاش في الأوساط الأكاديمية والطلابية، مما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الخروج ببيان رسمي يحسم الجدل . وجاء هذا التحرك لتبيان الميثاق التنظيمي الحديث ومحددات شروط القبول للتخصصات التربوية في سلطنة عمان، بهدف وضع نقاط الحروف وتوضيح الآلية المتبعة لاعتماد طلبات الالتحاق بالمسارات التعليمية سواء بالجامعات المحلية أو المؤسسات الخارجية.
أشارت الوزارة في بيانها التفسيري إلى أن القواعد المستحدثة لا تشمل الجميع عشوائياً، بل تدور حول فئات معينة تم حصرها بدقة في النقاط التالية كزيحغ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
أفادت الجهات الرسمية بشكل قاطع أن شروط القبول للتخصصات التربوية في سلطنة عمان بصيغتها الجديدة لن تطبق بأثر رجعي. وعليه، فإن الدارسين الحاليين في مرحلة بكالوريوس التربية أو المقيدين ببرامج التأهيل التربوي مستمرون في مسيرتهم الأكاديمية وفقاً للأنظمة واللوائح السابقة التي قُبلوا بموجبها، دون أن تتأثر مراكزهم القانونية أو خططهم الدراسية القائمة مطلقاُ.
ينبثق هذا التوجه الحكومي من رؤية وطنية شاملة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية. وتتلخص الأهداف الجوهرية وراء تحديث الضوابط فيما يلي:
اختتمت الوزارة بيانها بتوجيه رسالة مباشرة إلى المجتمع والطلبة بضرورة الاعتماد الحصري على المنصات الرسمية والقنوات الحكومية المعتمدة للحصول على الأخبار. كما جددت التزامها التام بحماية مصالح الطلبة وتوفير الشفافية الكاملة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن تقديم أي تفسيرات أو تفاصيل إضافية تتطلبها المرحلة القادمة لضمان سلاسة التطبيق.
إنضم لقناتنا على تيليجرام