رسمياً.. تعديل تشريعي حاسم يغير آليات قانون منع السفر في الكويت

  • كتب بواسطة :

شهدت المنظومة القانونية في دولة الكويت تحولاً إجرائياً هاماً بهدف تسريع وتيرة المعاملات القضائية وتخفيف الأعباء الإدارية . حيث نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوماً بقانون رقم 68 لسنة 2026، يقضي بتعديل بنود الفقرة الأولى من المادة (297) المندرجة تحت قانون المرافعات المدنية والتجارية (مرسوم قانون رقم 38 لسنة 1980)، وهو ما يمس بشكل مباشر آليات استصدار قرارات النفاذ والمنع.

أسباب إدخال تعديلات جديدة على قانون منع السفر في الكويت

أوضحت الحيثيات الإيضاحية المرفقة بالمرسوم أن الصيغة القديمة للمادة (297) كانت تضع قيوداً تسببت في تباطؤ حسم الطلبات. ففي السابق، كانت صلاحية إصدار قرارات حظر سفر المدينين محصورة فقط بين مدير إدارة التنفيذ وقضاة بدرجة "وكيل محكمة كلية" بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ومع التدفق الضخم لطلبات Mتقاضين التي تتطلب تدقيقاً وفحصاً دقيقاً للشروط، تبين أن قلة عدد القضاة شاغلي درجة "وكيل محكمة" – كونها مرحلة انتقالية في السلم الوظيفي للقضاء – أدت إلى تأخر البت في القضايا، بل إن المحكمة الكلية قد تفتقر تماماً لهذه الدرجة الوظيفية في بعض الفترات. وبناءً على الأمر الأميري الصادر في مايو 2024 والذي ينظم آلية تشريع القوانين بمراسيم، جاء هذا التعديل الجذري لحل تلك الإشكالية الإجرائية.

توسيع صلاحيات القضاة لحسم طلبات حظر السفر فوراً

تضمن المحور الأساسي للتعديل التشريعي الجديد، وفقاً للمادة الأولى من المرسوم، استبدال الجملة القانونية السابقة وتوسيع الدائرة القضائية المخولة بالقرار؛ حيث تم إحلال عبارة "من بين قضاتها" بدلاً من حصرها في "الوكلاء بالمحكمة".

مضمون التغيير: يمنح هذا التعديل الجمعية العامة للمحكمة الكلية مرونة كاملة في تكليف وتفويض من تراه مناسباً من قضاة المحكمة الكلية لإصدار أوامر المنع، دون التقيد بدرجة "وكيل محكمة". هذا التوسع يضمن دراسة طلبات قانون منع السفر في الكويت والبت فيها بشكل فوري ولحظي فور تقديمها من أصحاب المصلحة.

موعد التطبيق الفعلي للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026

أشارت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي إلى دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ الرسمي والمباشر فور نشرها في الجريدة الرسمية للبلاد. كما ألزم القانون كافة الوزراء والمسؤولين – كل حسب نطاق اختصاصه وحقيبته الوزارية – بالبدء الفوري في تطبيق هذه الأحكام وتحديث الآليات المتبعة داخل الدوائر القضائية والتنفيذية بما يتماشى مع المنهجية الجديدة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام