مكاسب تاريخية للمواطنين والمقيمين.. تفاصيل اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني في الكويت

تشهد الحركة التعاونية في دولة الكويت منعطفاً تاريخياً حاسماً؛ حيث أنهت اللجنة الاستثنائية المشكّلة بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، صياغة المسوّدة النهائية الحاضنة لأكبر خطة تطويرية في القطاع . ويأتي إقرار اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني في الكويت برئاسة وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي ونخبة من القياديين، ليعلن عن بدء مرحلة مغايرة تماماً تُطرح بمرسوم وزاري وشيك يدخل حيز التطبيق الفعلي خلال الأيام القليلة القادمة.

نظام النقاط ورفع الأرباح: مكاسب غير مسبوقة للمواطنين والمقيمين

تحمل اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني في الكويت حزمة من المحفزات المالية المباشرة التي تستهدف تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين والمساهمين على حد سواء. وتتمثل أبرز هذه التعديلات في الآتي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • برنامج النقاط الذكي: إطلاق آلية مبتكرة تمنح المتسوقين رصيد مشتريات بهيئة نقاط سنوية تُحتسب بواقع 10% للمواطنين الكويتيين و3% للمقيمين من إجمالي المشتريات، بهدف استخدامها في عمليات التسوق اللاحقة.
  • التطبيقات الرقمية المستقلة: سيتم إدارة نظام النقاط عبر تطبيق إلكتروني ذكي وخاص بكل جمعية تعاونية بشكل منفصل لضمان السلاسة والدقة.
  • قفزة في الأرباح السنوية: بالتوازي مع نظام النقاط، تقرر رفع السقف الأعلى لتوزيع الأرباح السنوية للمساهمين من 12% لتصل إلى 15% كحد أقصى من إجمالي المشتريات، مما يعود بالنفع المباشر على الأداء المالي للمساهمين.

حوكمة رقمية لإنهاء تداخل الاختصاصات ومنع التلاعب

لم تقتصر التحديثات على الجوانب المالية فقط، بل ركزت اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني في الكويت على إرساء مبادئ الحوكمة المؤسسية وفك التشابك الإداري. وقد وضعت اللائحة خارطة طريق واضحة تشمل:

الفصل بين الإدارة والتنفيذ

وضع حد فاصل وواضح للاختصاصات بين مجالس الإدارات المنتخبة والجهاز التنفيذي (المدير العام ونوابه للشؤون التجارية والمالية والإدارية)، مما يضمن تدفق العمل دون أي عقبات بيروقراطية.

الرقابة الرقمية الصارمة

الاعتماد الكلي على "أتمتة" الأنظمة الحسابية، والفواتير، وحركة المخازن، وعمليات البيع والشراء. ويسهم هذا التحول الرقمي في فرض أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مدعوماً بتوسيع شبكات كاميرات المراقبة وتدشين منصة إعلامية موحدة لكل جمعية تستعرض كافة أنشطتها ومستجداتها.

تنظيم الاستثمار والشركات

استحدثت اللائحة دليلاً استرشادياً ينظم العلاقات المالية والتعاقدية مع الشركات الموردة للمواد الغذائية والسلع، مع تحديد آليات وتواريخ السداد بدقة. كما حظرت اللائحة تماماً عمليات "التأجير من الباطن" للفروع والمحلات الاستثمارية حمايةً لأموال المساهمين، مع تعديل فترة عقود الاستثمار لتصبح 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة، بجانب تنظيم ملفات الدعم والمواد المجانية والمناقصات.

جولات ميدانية لضمان الانضباط الوظيفي وتسريع الأداء الحكومي

في سياق متصل وتأكيداً على المتابعة اللصيقة لتطبيق هذه الرؤية الشاملة، نفذت الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة جولة تفقدية موسعة شملت عدة قطاعات حيوية بالوزارة لرصد كفاءة الإنتاجية وتذليل المعوقات.

واطلعت الوزيرة على سير المعاملات واستمعت لتقارير مفصلة من القيادات، وفي مقدمتهم الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بالتكليف ومديرة الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية إيمان العنزي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالمحسن المخيال.

وشددت الدكتورة أمثال الحويلة على ضرورة الالتزام الصارم بالدوام الرسمي، وتعزيز الانضباط الوظيفي، ومضاعفة الجهود لتسريع التحول الرقمي تماشياً مع توجهات الدولة، مؤكدة أن تقييم الأداء من الميدان هو الركيزة الأساسية لتحسين بيئة العمل وتحقيق التميز المؤسسي الذي يلبي تطلعات المراجعين.

إنضم لقناتنا على تيليجرام