شهدت الساحة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً بارزاً، عقب مصادقة مجلس الوزراء رسمياً على القواعد المنظمة واللائحة التنفيذية الخاصة بـ تملك الأجانب للعقار في السعودية . ولم يقتصر القرار على اعتماد الآليات التنظيمية فحسب، بل حدد المجلس بدقة المربعات والمساحات الجغرافية التي يُتاح للمستثمرين والشرائح غير السعودية الشراء والاستثمار الفيزيائي فيها، مما يفتح فصلاً جديداً في إنعاش السوق العقاري وضخ تدفقات مالية عالمية ضخمة.
توزعت النطاقات والمشاريع التي أقرتها الدولة لفتح باب الملكية العقارية لغير المواطنين لتشمل أبرز المدن الحيوية والمشروعات الكبرى، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي ضسمور بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
رغم الخصوصية الكبيرة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد سمح التنظيم الجديد بـ تملك الأجانب للعقار في السعودية ضمن قطاعات ومشاريع تطويرية عملاقة ومحددة بدقة وهي:
تتصدر العاصمة المشهد الاستثماري، حيث بات بإمكان الراغبين في الاستفادة من ميزة تملك الأجانب للعقار في السعودية الدخول بقوة في أضخم مشاريع رؤية المملكة، والتي تشمل:
لم تغب مدينة جدة عن خطط التمكين العقاري، حيث أفسحت اللائحة المجال أمام رأس المال الأجنبي للتملك في:




إنضم لقناتنا على تيليجرام