النطاق الجغرافي المتاح لشراء العقارات للمقيمين في السعودية .. إليكم الضوابط والشروط

تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً حثيثة لتطوير البيئة الاستثمارية والسكنية لضيوفها من مختلف الجنسيات . وفي هذا السياق، أحدثت القوانين الجديدة قفزة نوعية فتحت آفاقاً واسعة تتيح للوافدين فرصة الاستقرار الطويل، حيث باتت الضوابط الحديثة تنظم عملية تملك العقار للأجانب في السعودية بمرونة أكبر وبما يخدم تطلعات المقيمين المستثمرين على حد سواء.

النطاق الجغرافي المتاح لشراء العقارات للمقيمين

وفقاً للتحديثات القانونية الأخيرة، أصبح بمقدور الوافد الاستحواذ على الأصول العقارية ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة في شتى أرجاء المدن والمحافظات السعودية. ومع ذلك، وضع المشرّع استثناءً خاصاً بالمدينتين المقدستين؛ إذ يقتصر حق تملك العقار للأجانب في السعودية داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة على الأفراد الذين يدينون بالدين الإسلامي فقط بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أما فيما يخص المناطق الواقعة خارج الأحياء والنطاقات العمرانية الرسمية، فقد سمحت التشريعات للمقيم بامتلاك وحدة عقارية فردية واحدة تكون غايتها الأساسية هي السكن الخاص، مع استمرار حظر الشراء في المدينتين المقدستين خارج تلك النطاقات.

ضوابط وشروط تملك العقار للأجانب في السعودية

حتى تسير إجراءات الشراء والتوثيق بشكل قانوني وسليم، حددت الجهات المعنية متمثلة في وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار مجموعة من المعايير الصارمة والواضحة، وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:

• صلاحية الوثائق الثبوتية: يجب أن يمتلك المتقدم بطاقة هوية مقيم سارية المفعول، أو أن يكون من حاملي "الإقامة المميزة" بكافة فئاتها.
• الشفافية والإفصاح المالي: تزام المشتري بتقديم تقرير وافٍ يتضمن كافة التفاصيل والبيانات المالية والشخصية المرتبطة بصفقة الشراء.
• السلامة القانونية للعقار: يُشترط أن تكون العين العقارية المراد شراؤها مقيدة بشكل رسمي وتتمتع بـ "التسجيل العيني" لدى السجل العقاري السعودي.

الامتيازات القانونية وحقوق الملاك الوافدين

بمجرد إتمام عملية نقل الملكية رسمياً، يكتسب المواطن غير السعودي كافة الصلاحيات والامتيازات القانونية التي تكفلها الأنظمة لمالك العقار الأصيل، بما يشمل الحقوق العينية الأساسية والتبعية.

إن استفادة الأجنبي من شراء مسكن عبر مسار "الإقامة المميزة" لا تؤثر مطلقاً على المزايا أو الحصانات أو التسهيلات الأخرى التي يمنحها له نظام الإقامة المميزة في المملكة، بل تعتبر القوانين العقارية داعماً ومكملاً لتلك التسهيلات.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News