هل ملصقات الكاميرات إجبارية للمنازل؟ "الداخلية" الكويتية تحسم الجدل وتوضح الشروط

حسمت وزارة الداخلية الكويتية الجدل المثبت مؤخراً حول مدى إلزامية وضع لوحات تنبيهية عند تركيب منظومات الرصد المرئي للمباني السكنية . حيث قدمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني توضيحاً حاسماً يرفع اللبس عن تطبيق مواد التشريع المحلي رقم 61 لسنة 2015، والمختص بآلية ضبط وتسيير أجهزة الرصد الأمني في البلاد.

توضيح الداخلية بشأن المنازل الخاصة والمقار التجارية

وفقاً للمحددات الرسمية التي نص عليها قانون كاميرات المراقبة في الكويت ولائحته التفسيرية، فإن إجبارية تعليق الملصقات الإرشادية التي تنبه بوجود الأنظمة الأمنية ينطبق حصرياً على قطاعات محددة تشمل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • المؤسسات والوزارات الحكومية.
  • المجمعات والمحلات والمشروعات التجارية.
  • الهيئات والمرافق العامة التي ترتادها الحشود.

أما فيما يتعلق بالبيوت والفيلات والوحدات السكنية المملوكة لأفراد، فقد أكد البيان أن المشرّع الكويتي ترك الحرية المطلقة للمواطنين في اختيار وضع تلك اللافتات من عدمه، دون ترتب أي مسؤولية قانونية أو مخالفات بحقهم طالما أن التغطية البصرية تقع ضمن النطاق الجغرافي الخاص بممتلكاتهم.

دعوة رسمية لاستقاء الأنباء من المصادر المعتمدة

وفي سياق متصل، شددت الجهات الأمنية على ضرورة توخي أعلى درجات التثبت والمسؤولية عند نقل أو مشاركة الأخبار المرتبطة بالتشريعات الوطنية. وأشارت إلى أهمية الاعتماد المباشر على المنصات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، تلافياً لانتشار الشائعات أو التفسيرات الخاطئة التي قد توهم المجتمع بفرض التزامات لا أصل لها في متن القانون.

للراغبين في استيضاح المزيد من التفاصيل القانونية أو تقديم استفسارات نوعية حول قانون كاميرات المراقبة في الكويت، خصصت الوزارة خطاً ساخناً للتراسل الفوري عبر تطبيق واتساب حصراً على الرقم التالي: 25580888.

إنضم لقناتنا على تيليجرام