وزارة التجارة والصناعة في الكويت تحظر المعاملات النقدية فوق 10 دنانير .. هل في جميع المنشآت؟

بدأت دولة الكويت رسمياً مرحلة جديدة من حوكمة المعاملات المالية وتقليص الاعتماد على العملات الورقية . وفي خطوة حاسمة لتعزيز منظومة الرقمية، أعلنت الجهات الحكومية عن بدء سريان حظر مالي جديد يستهدف فئات محددة من الأعمال، مشددة على ضرورة اعتماد الدفع الإلكتروني في الكويت كبديل إلزامي للسيولة النقدية في المعاملات اليومية التي تتجاوز سقفاً مالياً منخفضاً للغاية.

تفاصيل قرار منع التعامل النقدي في المؤسسات الطبية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة توجيهات صارمة تلزم كافة المنشآت الطبية التابعة للقطاع الخاص بوقف استقبال الأموال النقدية (الكاش) لأي مبالغ تفوق حاجز الـ 10 دنانير كويتية. ووفقاً للوائح الجديدة، يتوجب على هذه الجهات تفعيل قنوات السداد الرقمي بشكل كامل ورفض الاستلام اليدوي للأموال في حال تخطي القيمة المذكورة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ويشمل هذا القرار النطاقات الصحية التالية:

• المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمستوصفات.
• عيادات الرعاية الصحية المنزلية.
• كافة المرافق الطبية الأهلية المرخصة من قِبل وزارة الصحة.

تفعيل قنوات الدفع الإلكتروني في الكويت عبر البنك المركزي

بموجب الضوابط الحالية، يتعين على المؤسسات المذكورة تحصيل رسوم خدماتها وعلاجاتها التي تزيد عن الحد المسموح به عبر الوسائل المصرفية الرقمية المعتمدة رسمياً من بنك الكويت المركزي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط التدفقات المالية، وتتبع المعاملات، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع الإلكتروني في الكويت بما يضمن الشفافية والأمان للمستهلكين ومقدمي الخدمة على حد سواء.

عقوبات صارمة للمنشآت المخالفة للقرارات الجديدة

لم تتهاون السلطات التنفيذية في وضع حد للممتنعين عن تطبيق الآلية الجديدة؛ حيث توعدت وزارة التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المراكز والمستشفيات غير الملتزمة. وتتضمن العقوبات المرصودة:

1. الإغلاق الفوري للمنشأة الطبية المخالفة.
2. إحالة الإدارة المسؤولية إلى جهات التحقيق القضائية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News