تسعى المملكة العربية السعودية دائماً إلى تيسير الإجراءات الحكومية وتحويلها إلى منظومة رقمية متكاملة . وفي هذا السياق، وفّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليتين مبتكرتين تمكّنان المواطنين من استخراج مستند رسمي يثبت تسجيلهم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تقديم الدعم للمؤسسات والجهات الحكومية أو الخاصة التي تشترط وجود إثبات رسمي للحالة المادية للمستفيد.
أصبح بإمكان المواطن المؤهل الحصول على بيان رسمي يوضح حالته المالية بضغطات زر معدودة، دون الحاجة لزيارة مقرات الوزارة. لإصدار وثيقة "المشهد الضماني" عبر بوابة الضمان الاجتماعي المطور، يرجى اتباع الخطوات التالية طسيشا بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
كخيار عصري وسريع، طرحت الوزارة حلاً بديلاً يغني تماماً عن الأوراق والمشاهد المطبوعة؛ وهو "البطاقة الرقمية". يمكن للمواطن تفعيل هذه الميزة واستخدامها كإثبات رسمي عند الحاجة عبر التطبيق الذكي للوزارة، وذلك من خلال:
لا يقتصر برنامج الضمان الاجتماعي المطور على كونه أداة لتقديم المعونات المالية الفورية فحسب، بل يمثل استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الأمان المعيشي. ترتكز الرؤية الحديثة للنظام على تحويل الفئات المستحقة من دائرة الاحتياج السلبي إلى فضاء الإنتاج الفعلي والاستقلال المالي، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
مبدأ العدالة الشفافة: يعتمد النظام على تقنيات ربط إلكتروني متطورة لفحص تركيبات الأسر، ومستويات الدخل الحقيقية، والقدرة البدنية على العطاء، لضمان تدفق الدعم المالي إلى مستحقيه الفعليين بكل نزاهة وموضوعية.
يمر طلب الدعم في نظام الضمان الاجتماعي المطور بمسار تقني دقيق يضمن مراجعة كافة التفاصيل بكفاءة عالية، وتتمثل هذه المراحل في الآتي:
يبدأ المتقدم بتسجيل ملفه عبر المنصة الرقمية، مع ضرورة إدراج كافة التابعين القاطنين معه تحت سقف واحد، وربط حسابهم بالعنوان الوطني الصحيح لتوثيق السكن.
تدخل المعاملة مرحلة المراجعة الإلكترونية، حيث يتم مطابقة البيانات المدخلة مع الجهات الحكومية الشريكة للتأكد من استيفاء الشروط.