بنسب خفض تصل إلى 80%.. تفاصيل القرار المنظّم لرسوم تصاريح ورخص العمل في قطر

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن قطاع الأعمال في دولة قطر استقراراً ملحوظاً في القيمة التشغيلية للشركات وتراجعاً كبيراً في تكاليف التأسيس، وذلك بالتزامن مع مرور عدة أشهر على التطبيق الشامل للقرار الوزاري رقم 32، والذي أحدث إعادة هيكلة جذرية في منظومة رسوم تصاريح العمل في قطر .

وتأتي هذه التعديلات المالية، التي يقطف سوق العمل ثمارها خلال النصف الثاني من عام 2026، في إطار إستراتيجية الدولة لتحديث التشريعات الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات الإدارية بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الأعباء عن المنشآت والأسر المقيمة على حد سواء بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تسهيلات مالية بنسب خفض تصل إلى 80%

شهدت لائحة رسوم تصاريح العمل في قطر المعمول بها حالياً انخفاضاً قياسياً في المعاملات الرئيسية لتنشيط حركة التوظيف الداخلي ودعم قطاع ريادة الأعمال، وجاءت أبرز التسهيلات على النحو التالي:

• دعم الاستقرار الأسري: انخفضت تكلفة إصدار تصريح العمل للأقارب المقيمين على كفالة ذويهم بنسبة 80%، لتصبح 100 ريال قطري فقط بدلاً من 500 ريال، مما أتاح للشركات الاستفادة من الكفاءات المتاحة داخلياً وتقليص نفقات الاستقدام الخارجي.
• تحفيز الشركات الناشئة: تراجعت رسوم إصدار رخص الاستقدام الجديدة للمنشآت من 10,000 ريال إلى 2,000 ريال قطري فقط، في خطوة وجّهت دفعة قوية للمستثمرين لتأسيس مشاريعهم بأقل كلفة ممكنة.

حوكمة إدارية وثبات في أسعار الخدمات الأساسية

وفي المقابل، وضمن خطة الدولة لرفع مستوى المسؤولية والحفاظ على الوثائق الرسمية، تضمنت اللائحة رفع رسوم استخراج بدل الفاقد أو التالف لتصاريح العمل الخاصة بالشركات لتصبح 100 ريال قطري.

وفي الوقت نفسه، حافظت وزارة العمل على استقرار أسعار الخدمات اللوجستية والدورية لضمان التوازن المالي للشركات، حيث استقرت الرسوم عند الحدود التالية:

• تجديد أو إصدار تصريح العمل (القطاع الخاص): 100 ريال قطري.
• رسوم تجديد رخص الاستقدام السنوية: 2,000 ريال قطري.
• توثيق وتصديق العقود والشهادات: 20 ريالاً قطرياً للختم الواحد.

إعفاءات كاملة لدعم المواطنين والخليجيين

تعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية وتعميقاً للشراكة الخليجية، أقر التنظيم الجديد إعفاءً كلياً من كافة أشكال رسوم توثيق وتصديق المستندات والشهادات لثلاث فئات رئيسية تشمل:

1. المواطنين القطريين.
2. أبناء المواطنات القطريات.
3. مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

يُذكر أن التحديثات الجارية نجحت في دفع عجلة التحول الرقمي بالكامل داخل المؤسسات، حيث أسهمت في تسريع المعاملات إلكترونياً وتوفير بيئة عمل مرنة وآمنة تلبي تطلعات رؤية قطر الوطنية وتدعم نمو القطاع الخاص.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News