بمرسوم سلطاني .. آخر تعديلات قانون العمل والجزاء بسلطنة عمان

  • كتب بواسطة :

تشهد سلطنة عُمان خطوات متسارعة نحو تحديث منظومتها التشريعية والقانونية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمصلحة العامة . وفي هذا السياق، تصدر المرسوم السلطاني الجديد رقم (66 / 2026) محركات البحث، ليصبح الحدث الأبرز الذي يترقبه الشارع العُماني، لما يحمله من تعديلات جوهرية تمس قانوني "الجزاء" و"العمل".

في هذا المقال، نستعرض معاً القراءة التحليلية والتفاصيل الكاملة لهذا المرسوم السامي الذي أصدره حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه اللهُ ورعاه- بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أبرز ما جاء في المرسوم السلطاني (66 / 2026)

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد العرض على مجلس عُمان، أصدر جلالة السلطان مرسوماً يقضي بتعديل بعض القوانين الحيوية في السلطنة. إليك أهم التغييرات التي أقرها المرسوم:

  • تعديل قانون الجزاء العُماني: إقرار تعديلات جديدة ومرفقة على قانون الجزاء الصادر مسبقاً بالمرسوم السلطاني رقم (7 / 2018).
  • إلغاء المادة (146) من قانون العمل: الخطوة الأبرز في بيئة العمل العُمانية هي الإلغاء الصريح للمادة (146) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53 / 2023).
  • إلغاء التعارضات القانونية: نص المرسوم بوضوح على إلغاء كل تشريع أو مادة تخالف التعديلات الجديدة أو تتعارض مع أحكامها، مما يضمن بيئة قانونية سلسة وموحدة.

كيف تؤثر هذه التعديلات على بيئة العمل في سلطنة عُمان؟

يُعد قانون العمل العُماني المحرك الأساسي لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. ويأتي إلغاء المادة (146) من القانون وإجراء التعديلات الأخيرة كخطوة استراتيجية تهدف إلى:

  • تحسين بيئة الأعمال: خلق بيئة عمل أكثر مرونة وشفافية تواكب التطورات الاقتصادية.
  • حفظ الحقوق: سد أي ثغرات قانونية سابقة من خلال مواءمة قانون العمل مع قانون الجزاء المعدل.
  • دعم الرؤية الوطنية: تحديث القوانين بما يخدم التوجهات المستقبلية لسلطنة عُمان ويسهل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.

ملاحظة هامة: التحديثات المستمرة في القوانين العُمانية تفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة في سوق العمل، حيث تساهم في استقرار البيئة الوظيفية وجذب الاستثمارات.

موعد التطبيق الرسمي للمرسوم

بحسب المادة الثالثة من المرسوم السلطاني السامي الذي صدر بتاريخ 8 من محرم سنة 1448 هـ (الموافق 23 من يونيو سنة 2026 م)، فقد تقرر الآتي:

  • النشر: يُنشر المرسوم وتفاصيل التعديلات المرفقة في الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان.
  • التنفيذ: عمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره مباشرة.

الخلاصة

يعكس المرسوم السلطاني رقم (66 / 2026) حرص القيادة الرشيدة في سلطنة عُمان على المراجعة المستمرة والدقيقة للتشريعات الوطنية. إن كنت من المهتمين بـ سوق العمل العُماني أو تتابع أحدث التعديلات القانونية في السلطنة، فمن الضروري الاطلاع على النسخة القادمة من الجريدة الرسمية لمعرفة التفاصيل الدقيقة للتعديلات المرفقة وتأثيرها المباشر على قطاع الأعمال والعدالة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام