تفاصيل قانون الطائرات بدون طيار في قطر لسنة 2026: عقوبات صارمة وضوابط قانونية جديدة

أصدرت الجريدة الرسمية القطرية في إصدارها الثاني عشر لعام 2026، وتحديدًا يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، قانون الطائرات بدون طيار في قطر الجديد، والذي حمل الرقم (10) لسنة 2026 . يأتي هذا التشريع ليضع حجر الأساس لإطار تنظيمي متكامل يضبط حركة الطائرات المسيرة (الدرون) في الأجواء القطرية، موضحاً الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف المعنية.

الإطار التنظيمي والجزاءات الإدارية وفقاً للقانون الجديد

حرص المشرع في قانون الطائرات بدون طيار في قطر على توضيح الصلاحيات الممنوحة للإدارة المختصة للتعامل مع المخالفات. ففي حال ثبت إخلال المرخص له بأي من بنود القانون أو اللوائح التنفيذية، تملك السلطات حق اتخاذ تدابير تصحيحية وإدارية تشمل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• التنبيه الرسمي: توجيه إنذار خطي للمخالف.
• تعليق التصاريح: إيقاف التراخيص أو الإجازات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
• الإغلاق المؤقت: إيقاف نشاط الشركات، المؤسسات الفردية، أو الأندية المعنية بـ "الدرون" لمدة أقصاها 15 يوماً، مع منح المخالف مهلة لتصحيح أوضاعه، وفي حال عدم الامتثال، قد يمتد الإغلاق لفترات إضافية.

عقوبات جنائية رادعة في قانون الطائرات بدون طيار في قطر

تضمن القانون الجديد عقوبات مشددة لضمان أمن وسلامة الأجواء والممتلكات، حيث تم تصنيف العقوبات بناءً على جسامة المخالفة:

أولاً: العقوبات المغلظة (الحبس والغرامة)

يواجه كل من يخالف المواد المحددة في القانون (مثل المواد 5، 9، 18) عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 300,000 ريال قطري، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تفرض المحكمة مصادرة الطائرة وجميع المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.

ثانياً: الغرامات المالية

أقر القانون غرامات تصل إلى 200,000 ريال قطري لمخالفات المواد (12، 13، 17، 18/بند 7، 8، 9)، لضمان انضباط العمليات التشغيلية لهذه الطائرات.

المسؤولية القانونية والمؤسسية عن "الدرون"

أكد قانون الطائرات بدون طيار في قطر على مفهوم "المسؤولية التضامنية"، حيث يتحمل مالك الطائرة، والمشغل، وقائد الطائرة، والمراقب، وطاقم العمل، المسؤولية الكاملة والمشتركة عن أي أضرار قد تلحق بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الغير.

وعلى الصعيد المؤسسي:

• يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي إذا ثبت علمه بالمخالفة أو تقصيره في أداء مهامه الوظيفية.
• يتحمل الشخص المعنوي (الشركة أو المؤسسة) المسؤولية بالتضامن عن سداد الغرامات والتعويضات الناتجة عن أفعال العاملين لديه.

نظام الصلح في المخالفات القانونية

في خطوة إيجابية لتشجيع الامتثال، أجاز القانون "الصلح" في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية أو قبل صدور حكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبالغ مالية محددة في جدول الصلح المرفق بالقانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية فوراً.

للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي:

اضغط هنا لتحميل نسخة قانون الطائرات بدون طيار في قطر - PDF

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News