قرار تاريخي يدعم الأعمال: تسهيلات جديدة في تقسيط الغرامات الحكومية للمنشآت السعودية

أقرت الحكومة السعودية مبادرة استثنائية تُشكل طوق نجاة مالياً للعديد من الكيانات الاقتصادية؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء آلية مرنة تسمح بـ تقسيط الغرامات الحكومية للمنشآت التابعة للقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية . وتأتي هذه الخطوة الهامة بهدف الحد من الضغوط المالية على الشركات، وتحفيز نمو الأعمال واستدامتها في السوق المحلي عبر ضوابط تنظمها وزارة المالية.

مرونة إجرائية وإعادة أمل للطلبات المرفوضة سابقاً

يمنح هذا القرار استثناءً صريحاً من بعض اللوائح المعمول بها في نظام إيرادات الدولة، حيث يُتيح لأصحاب المنشآت تقديم طلبات لتجزئة المخالفات المالية المترتبة عليهم وإرسالها مباشرة إلى الجهة المُنظمة التي أصدرت المخالفة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت المبادرة لتشمل:

• فرصة جديدة للجميع: السماح للشركات التي قُوبلت طلباتها بالرفض في الأوقات السابقة بتقديم طلبات جديدة.
• سرعة التقييم: تقوم الجهة المُصدرة للغرامة بفحص الطلب وفق الضوابط المعتمدة ثم رفعه إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل.
• البت النهائي: تتكفل وزارة المالية بإنهاء وإقرار طلبات التقسيط خلال 14 يوماً فقط من تاريخ استلامها، لضمان سرعة التنفيذ وتسريع استفادة المنشآت من هذه الميزات.

المهلة الزمنية وشروط الاستفادة من جدول المخالفات

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور 14 يوماً من تاريخ إعلانه بالجريدة الرسمية. وسيستمر العمل بآلية تقسيط الغرامات الحكومية للمنشآت حتى مطلع عام 2027، أو لحين الاعتماد الرسمي لنظام إيرادات الدولة الجديد ولائحته التنفيذية (أيهما أقرب).

أتمتة رقمية شاملة عبر "سدايا" والمركز الوطني

في إطار التحول الرقمي وتسريع المعاملات، ألزم القرار كلاً من:

1. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)
2. المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

بالتعاون المباشر مع وزارة المالية لترجمة هذه المبادرة إلى واقع رقمي، وذلك من خلال أتمتة كافة طلبات سداد المستحقات والديون الحكومية عبر المنصات الرقمية المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من صدور القرار، مما يضمن اختصار الوقت والجهد وتقديم خدمة حكومية عالية الكفاءة للقطاع الخاص.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News