الصحة الكويتية تعتمد الهيكل الجديد لرسوم التأمين الصحي للوافدين وتحدد فئات الإعفاء

اعتمدت وزارة الصحة الكويتية اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التأمين الصحي، والتي تتضمن آليات تنظيمية صارمة لربط إنجاز وتجديد معاملات الإقامة والزيارة بوجود غطاء تأميني معتمد، وذلك في خطوة تستهدف عصرنة القطاع الطبي ورفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة لمختلف الفئات في البلاد .

تفاصيل الهيكل المالي للضمان الصحي

أوضحت التعديلات الأخيرة المبالغ المستحقة للضمان وفقاً لطبيعة الإقامة القانونية؛ حيث تم تثبيت رسوم التأمين الصحي السنوي للوافدين في الكويت عند 100 دينار كويتي لتشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والمقيمين تحت بند "التحاق بعائل"، والمستثمرين، والطلبة، وملاك العقارات. وفي المقابل، أُقرت بوليصة مرنة للزيارات المؤقتة بقيمة 5 دنانير كويتية عن كل شهر قضاءً للزائر داخل الدولة لتغطية الحالات الطارئة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

فئات معفاة من الرسوم

وفي سياق مراعاة الاعتبارات الإنسانية والروابط الأسرية، استثنت اللائحة الجديدة عدة فئات من سداد هذه المبالغ، أبرزها:

• زوجات المواطنين الكويتيين وأبناء وبنات الكويتيات من أزواج غير كويتيين.
• أرامل ومطلقات الكويتيين ممن لديهن أبناء كويتيون، بالإضافة إلى والدي المواطنين.
• العمالة المنزلية بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة.
• أعضاء السلك الدبلوماسي، والمقيمون بصورة غير قانونية المسجلون لدى الجهاز المركزي، والمواليد الجدد خلال فترة السماح المقرة بأربعة أشهر.

أهداف استراتيجية وغايات تنظيمية

تسعى وزارة الصحة من خلال هذه التحديثات إلى تحقيق استدامة مالية تدعم تطوير المستشفيات وشراء الأجهزة الطبية الحديثة، فضلاً عن تقليص الازدحام والضغط التشغيلي في المراكز الصحية العامة، وإحكام الرقابة على سجلات الإقامة عبر ربطها بالالتزام الصحي.

دعوة للمقيمين

دعت الجهات المعنية كافة المقيمين المشمولين بالقرار إلى ضرورة المبادرة بسداد الرسوم عبر القنوات الرسمية قبل الشروع في معاملات تجديد الإقامة بمدة كافية، تفادياً لأي تعطيل إداري أو فرض غرامات مالية ناتجة عن التأخير.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News