شهدت القوانين والقرارات الحكومية في دولة قطر تطوراً بارزاً بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026، والذي قضى بتعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 12 لسنة 2024 . وتأتي هذه التعديلات التنظيمية لتمنح منصة هيا في قطر أبعاداً إستراتيجية أشمل واختصاصات أوسع، تتجاوز إدارة تأشيرات الزيارة التقليدية لتشمل أيضاً ملف طالبي الإقامات المميزة.
يهدف هذا المقال الحصري إلى استعراض أبرز ملامح قرار التعديل الجديد، وتشكيل اللجنة الدائمة، والصلاحيات والمهام المستحدثة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز قطاع السياحة والأعمال في الدولة وفق أفضل معايير الكفاءة والتحول الرقمي لذشثا بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء، والذي نصّ في مادته الأولى على استبدال مسمى اللجنة السابقة ليصبح:
"اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)".
ولا يُعد هذا التغيير مجرد تعديل شكلي في المسميات، بل يترجم رؤية الدولة نحو جعل منصة هيا النافذة الرقمية الموحدة والمتكاملة لكل ما يتعلق بتسهيل إجراءات الدخول، سواء للأغراض السياحية والفعاليات الكبرى، أو للمستثمرين وأصحاب الكفاءات الراغبين في الاستفادة من مزايا الإقامة في قطر.
أوضحت المادة الثانية من القرار الهيكل التنظيمي للجنة المعنية، والتي تتبع وزارة الداخلية وتضم في عضويتها نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الحيوية لضمان التنسيق المشترك وسرعة إنجاز المعاملات. ويأتي التشكيل على النحو التالي:
حددت المادة الثالثة من القرار حزمة واسعة من الاختصاصات التنفيذية والتنظيمية للجنة، والتي صُممت خصيصاً للارتقاء بتجربة الزائر والمقيم على حد سواء. ومن أهم هذه المهام:
تسهم هذه التحديثات التنظيمية في دفع مسيرة التحول الرقمي بقطاع الخدمات الحكومية في قطر. ومن خلال حصر طلبات الزيارة والإقامة في منصة موحدة، تضمن الجهات المعنية تقديم خدمات تتميز بالشفافة والسرعة، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط القطاع السياحي والعقاري عبر تذليل العقبات الإدارية أمام الوافدين والمستثمرين.
إنضم لقناتنا على تيليجرام