الحكومة الكويتية تُصدر تفاصيل شروط وضوابط إقامة المستثمر الأجنبي الجديدة

تشهد إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت نقلة نوعية كبرى تهدف إلى إعادة صياغة المشهد الاستثماري وجذب رؤوس الأموال العالمية نحو السوق المحلي . وفي خطوة استراتيجية جريئة نحو تنويع مصادر الدخل، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة التي تمنح المستثمرين الأجانب حق إقامة استثمارية في الكويت لمدة تصل إلى 15 عاماً متواصلة.

هذا التطور التشريعي يعكس رغبة الحكومة في توفير بيئة أعمال مستقرة وآمنة، تتيح لرجال الأعمال والشركات الكبرى التخطيط طويل الأمد بثقة تامة. وتأتي هذه الخطوة بتعاون وثيق بين وزارة الداخلية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، مما يضمن تكامل الجوانب الأمنية والتنظيمية مع التطلعات الاقتصادية الطموحة للدولة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الفئات المستفيدة من إقامة المستثمر الأجنبي

لا تقتصر منظومة إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت على المستثمرين الأفراد فحسب، بل صُممت لتشمل منظومة الإدارة والأسرة بالكامل لضمان الاستقرار المعيشي والنفسي. وتشمل قائمة المستفيدين المعتمدين:

• الملاك والشركاء: الأفراد الذين يمتلكون حصصاً فعلية أو يشاركون في تأسيس الكيانات التجارية المرخصة رسمياً.
• القيادات التنفيذية: المديرون العامون ورؤساء مجالس الإدارة وشرائح الإدارة العليا ممن يشغلون مناصب قيادية معتمدة.
• العائلات والأقارب: يمنح القانون الحق للمشمولين باستقدام عائلاتهم بالكامل، ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدين ضمن مظلة إقامة مستثمر لـ 15 عاماً.

شروط وضوابط الحصول على إقامة مستثمر لـ 15 عاماً

لضمان جدية المتقدمين ومنح إقامة مستثمر في الكويت للجهات الجادة فقط، حددت الجهات التنظيمية خمسة متطلبات أساسية لا غنى عنها:

1. الرخصة الاستثمارية الفاعلة: ضرورة امتلاك رخصة تجارية سارية المفعول وصادرة أصولاً عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
2. الاعتماد الوظيفي الرسمي: تسجيل المستفيد (سواء كان شريكاً أو مديراً تنفيذياً) لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وفق المسميات المعتمدة.
3. السجل الأمني السليم: تقديم صحيفة حالة جنائية (شهادة سيرة وسلوك) خالية من أي أحكام قضائية تعيق الإقامة وفق قانون رقم 114 لسنة 2024.
4. صلاحية جواز السفر: توفر وثيقة سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
5. التعهد القانوني: إلزام الكيان الاستثماري بتقديم إقرار وتعهد بصحة ودقة كافة البيانات والمستندات المقدمة للسلطات المختصة.

المعايير المالية والفنية للشركات المؤهلة

تتطلب الاستفادة من مزايا إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت استيفاء الشركات لمعايير مالية وتشغيلية دقيقة تعكس متانة المشروع وجديته الاقتصادية:

ملاحظة تنظيمية: يمتلك الوزير المختص الصلاحية القانونية لتعديل هذه الحدود المالية صعوداً أو نزولاً بناءً على التقارير والتوصيات المقدمة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

حالات إلغاء إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت

حرصاً على حماية النزاهة الاقتصادية ومنع أي استغلال للتسهيلات الجديدة، وضعت الدولة ضوابط حازمة تؤدي إلى إلغاء إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت بشكل فوري وإخطار الجهات المعنية في الحالات التالية:

• مخالفة المواد والبنود الواردة في مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المنظم لشؤون الإقامة.
• صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتعلق بقضايا الفساد المالي أو الإداري ضد الأفراد أو الكيان الاستثماري.
• فقدان الشركة أو الإخلال بأي من الشروط الفنية أو المالية المذكورة سابقاً.
• ثبوت تقديم مستندات مزورة أو بيانات مضللة بغرض الحصول على إقامة مستثمر لـ 15 عاماً.
• التراخي أو التأخر في بدء النشاط الفعلي للمشروع خلال المهلة المحددة بالترخيص.
• توقف العمليات التشغيلية أو تجميد نشاط الشركة لمدة تتجاوز عاماً كاملاً دون تقديم عذر مقبول لدى الهيئة.
• تصفية الكيان التجاري، شطبه نهائياً من السجلات، أو سحب ترخيصه الاستثماري رسمياً.

""" with open("article.html", "w", encoding="utf-8") as f: f.write(html_content)

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News