أصدر وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت، أسامة بودي، قراراً وزارياً جديداً يقضي بتحديد الفئات المشمولة رسمياً بصرف المواد التموينية المدعومة . ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تنظيم منظومة الدعم وضمان وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها الفعليين، مع إقرار عقوبات رادعة بحق المخالفين والمتاجرين بالحصص الغذائية.
نص القرار الصادر بوضوح على حصر الاستفادة من المواد التموينية المقررة في فئات محددة، وهي دزدخم بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
كما تضمن القرار بنداً حاسماً يقضي بإلغاء كافة الأحكام السابقة التي كانت تنظم أو تتيح صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لأي فئات أخرى خارج النطاق المذكور، لتوحيد المعايير وإغلاق الثغرات الإدارية.
وفي خطوة تهدف إلى حماية المال العام ومواجهة الاستغلال التجاري للدعم الحكومي، فرض القرار عقوبات صارمة على المخالفين؛ حيث نص على وقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع السلع أو التنازل عنها للغير.
ولم تقتصر الإجراءات على وقف البطاقة فحسب، بل أكد القرار على إحالة المخالف فوراً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً.
إنضم لقناتنا على تيليجرام