قرار مروري جديد في الكويت: تثبيت أجهزة حجز ذكية على المركبات المخالفة بموقعها.. الإجراءات والتكاليف
اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق الجديد في الكويت: ثورة رقمية وضوابط صارمة لحماية المعاملات
-
كتب بواسطة : فاطمة حسين
-
أطلقت وزارة العدل الكويتية مرحلة فارقة في تاريخ الخدمات القانونية بالبلاد عبر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق الجديد في الكويت بموجب القرار الوزاري للوزير المستشار ناصر يوسف السميط . وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمواد القانون رقم (10) لسنة 2020 وتعديلاته الحديثة بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025، لتضع حداً للأساليب التقليدية وتؤسس لمنظومة إلكترونية حديثة تُعد الأوسع تطويراً منذ عقود.
مسارات جديدة لإنجاز المعاملات العدلية
لم تعد معاملات التوثيق محصورة في النمط القديم، حيث حددت الضوابط التنظيمية الجديدة 3 آليات مدرجة بحسب طبيعة المعاملة ومدى خطورتها القانونية جتطيح بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- المعاملات المباشرة: الإبقاء على خيار المعاينة والحضور الفعلي أمام الموثق القانوني للتصرفات عالية المخاطر.
- التوثيق المباشر عبر الشاشة: إمكانية إجراء التوثيق باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع عن بُعد.
- المنظومة الرقمية الكلية: أتمتة كاملة للمعاملات المعنية بالإجراءات الإدارية العادية، والتي لا تترتب عليها التزامات مالية أو نقل للملكيات والعقارات.
الربط الذكي عبر تطبيق "هويتي" وأمان السجلات
تعتمد الآلية الرقمية الجديدة بشكل مباشر على البنية التحتية للهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث أُدمج التطبيق الحكومي «هويتي» لتأكيد الهويات والتوقيع الإلكتروني المشفر.
وكي تضمن وزارة العدل سلامة المحررات من التزوير، قُررت الميزات التالية:
- رمز تحقق إلكتروني (QR Code): يرافقه كل محرر رسمي لإمكانية مطالعته والتأكد من سريانه لحظياً عبر موقع الوزارة.
- سجل رقمي دائم: حظر مطلق لأي عمليات مسح أو تعديل في قاعدة البيانات، مع تسجيل التعديلات اللاحقة كقيود مستقلة لضمان التسلسل الزمني الدقيق.
تحديد صلاحية الوكالات: صلاحيات محددة بخمس سنوات
ضمن أبرز ما جاءت به اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق الجديد في الكويت، هو وضع حد زمني لصلاحية التوكيلات الصادرة:
الضابط الرئيسي: أصبحت المدة القصوى الافتراضية لأي وكالة هي 5 سنوات فقط، مع تدوين تاريخ الانتهاء بوضوح في أعلى الوثيقة.
الاستثناءات المتاحة: يُسمح بتجاوز سقف الخمس سنوات في حالتين محددتين فقط:
- توكيلات القضايا والمحاماة.
- الوكالات المتعلقة بالأملاك العقارية الواقعة خارج حدود دولة الكويت.
الحياد التام للموثق واستبعاد تعارض المصالح
فرَض التشريع الجديد معايير نزاهة صارمة على الموثقين أثناء ممارسة مهامهم، تلزمهم بالآتي:
- قراءة نصوص الوثيقة بصوت واضح على أطراف المعاملة وتوضيح كافة التبعات القانونية المترتبة عليها دون التعدي على إرادتهم.
- الامتناع الفوري والتنحي عن توثيق أي معاملة تخص الموثق نفسه، أو زوجته، أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.
تحديث وتوحيد نماذج التوكيلات الرسمية
أتمت الوزارة إعادة هيكلة شاملة لكافة النماذج المعتمدة؛ حيث تم دمجها وتصنيفها في فئات محددة تعكس حجم المخاطر القانونية لكل تصرف. وُربطت كل فئة بإجراءات توثيقية تتناسب مع طبيعتها، مما يمنح المتعاملين أعلى مستويات الأمان القانوني ويضع الكويت في صدارة الدول المطبقة للحوكمة العدلية الرقمية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام