قرار مروري جديد في الكويت: تثبيت أجهزة حجز ذكية على المركبات المخالفة بموقعها.. الإجراءات والتكاليف
رسمياً في الكويت: الخدمة المجتمعية بدلاً من السجن.. الشروط وضوابط التنفيذ
-
كتب بواسطة : فاطمة حسين
-
تشهد المنظومة القانونية والأمنية بوزارة الداخلية الكويتية تحولاً جذرياً ونوعياً نُشر رسمياً في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، حيث أُعلن عن اعتماد العقوبات البديلة في الكويت كبديل رسمي وسارٍ لعقوبة الحبس التقليدية في بعض الجرائم والمخالفات المرورية، بهدف تقويم السلوكيات الميدانية وتحويل الطاقة الإصلاحية إلى نفع عام يخدم المجتمع .
الخدمة المجتمعية بدلاً من السجن: القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026
تجسيداً للتوجهات الحديثة في العدالة الناجزة والإصلاح المجتمعي، أصدر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026، والذي يُعدّل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 81 لسنة 1976 بحتهس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
ويتضمن التعديل الجديد على المادة (212 مكرراً) إطاراً إجرائياً متكاملاً يُتيح للمحكمة المختصة استبدال عقوبة الحبس الأصلية بأحكام إيجابية تشمل:
- تأدية أعمال الخدمة المجتمعية في القطاعات العامة.
- الالتزام بالبرامج التوعوية والتأهيلية والسلوكية.
- إصلاح الأضرار المادية الناجمة عن الحادث أو المخالفة المرتكبة.
تنبيه هام: تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف المباشر والتأكد من التزام المخالفين، وفي حال الإخلال أو الامتناع يُحال الملف فوراً للقضاء لاستكمال عقوبة السجن الأصلية.
خريطة توزيع المحكوم عليهم: 15 جهة حكومية تُنفّذ العقوبات البديلة في الكويت
تتكامل مؤسسات الدولة لإنجاح هذا التوجه؛ إذ حدد التشريع الجديد 15 جهة رسمية لاستقبال الخاضعين لأحكام الخدمة المجتمعية بناءً على طبيعة المخالفة وظروف الفرد، وتتوزع المهام كالتالي:
| الجهة الحكومية | طبيعة التكليف والأعمال الميدانية |
|---|---|
| وزارة الداخلية | التوعية المرورية، مساندة أعمال الدفاع المدني، والخدمات المساندة بالمؤسسات التأهيلية. |
| وزارة الصحة | تنظيم المواعيد الطبية والمشاركة في المبادرات التوعوية الصحية. |
| وزارة التربية | تنظيف وتنظيم المدارس والمكتبات والمشاركة في الحملات الطلابية. |
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | خدمة المساجد، تنظيفها، وترتيب المصاحف والأنشطة الدينية. |
| وزارة الشؤون الاجتماعية | المساعدة بجمعيات النفع العام، مراكز التنمية، وتوزيع المساعدات. |
| وزارة الكهرباء والماء | التوثيق الميداني وقراءة بيانات العدادات. |
| وزارة الأشغال العامة | صيانة الطرق، دهان الأرصفة، إزالة الركام، وتنظيم الشواخص المرورية. |
| بلدية الكويت | التنظيم الداخلي للمقابر، خدمات الجنائز، وأعمال النظافة العامة. |
| هيئة البيئة والزراعة | تنظيف الشواطئ، التشجير، العناية بالحدائق العامة، والتوعية البيئية. |
| التطبيقي والقوى العاملة | التدريب الحرفي، توعية العمالة، الترجمة، وإدارة الورش. |
آليات التكليف والتأهيل وإصلاح الضرر المالي
لم يقتصر التشريع على الجانب العمالي فحسب، بل امتد ليتضمن جوانب تأهيلية ومالية صارمة:
1. البرامج التأهيلية والسلوكية
تُنظم الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالتنسيق مع إدارة المرور وجمعيات النفع العام دورات ورش عمل وبرامج نفسية مكثفة تستهدف تعديل سلوكيات القيادة الخطرة والعدوانية.
2. جبر وإصلاح الأضرار
في حال إتلاف الممتلكات العامة، يُلزم المخالف بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو دفع قيمة التعويض المالي الذي تُحدده اللجنة المشتركة بين المرور والجهة المتضررة.
ضوابط جديدة لمكاتب تأجير السيارات والدراجات (القرار 894 لسنة 2026)
بالتوازي مع قرارات العدالة البديلة، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 894 لسنة 2026 لتعديل اللائحة التنظيمية لنشاط تأجير المركبات (المعدلة للقرار 723/2020)، بهدف ضبط السوق وتعزيز الأمن والسلامة عبر اشتراطات سارية فوراً:
- العقود الموحدة: إلزامية تنظيم عقد ثنائي باللغتين العربية والإنجليزية ورقياً أو إلكترونياً.
- الرقابة الذكية: تركيب كاميرات مراقبة داخلية للمركبات المؤجرة مع سائق، والاحتفاظ بسجلات رقمية معتمدة تدون بيانات المستأجر والسائق.
- التأمين الشامل: اشتراط وجود تأمين شامل وغير قابل للإلغاء على مدار فترة الترخيص، وتدوين صفة "تأجير" بملكية المركبة.
الحد الأقصى للأعمار الافتراضية لمركبات التأجير
- الدراجات النارية: العمر عند الترخيص 3 سنوات، والحد الأقصى للنشاط 6 سنوات.
- السيارات والحافلات الصغيرة: العمر عند الترخيص 3 سنوات، والحد الأقصى للنشاط 8 سنوات.
- الشاحنات والحافلات الكبيرة: العمر عند الترخيص 5 سنوات، والحد الأقصى للنشاط 15 سنة.
المهلة الزمنية والأثر التنفيذي للقرارات
مُنحت جميع الشركات والمؤسسات المعنية بنشاط التأجير مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها بدءاً من تاريخ النشر.
تُشكل هذه المنظومة الحديثة للعدالة البديلة مع الضوابط المرورية الجديدة نقلة حضارية تسعى الدولة من خلالها إلى تقليل نسب الاحتجاز، واستثمار الطاقات البشرية في تنمية المرفق العام، مع رفع معايير الأمان الميداني على الطرقات.
إنضم لقناتنا على تيليجرام