تفاصيل قرار ضوابط صرف بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية في قطر: 4 شروط أساسية والقطاعات المستحقة

كشفت الجريدة الرسمية في قطر عن التفاصيل الكاملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025، والذي يحدد ضوابط وآليات استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية في قطر . ويهدف هذا التنظيم التشريعي الجديد إلى تنظيم المخصصات المالية والمزايا الوظيفية للكوادر المشمولة بقانون الموارد البشرية المدنية، وذلك استناداً إلى طبيعة المهام، ونوعية المخاطر، وحجم المسؤوليات المنوطة بكل فئة وظيفية.

وأكد القرار أن صرف هذه البدلات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجدول المرفق بالتشريع، والذي يفصل بين القطاعات التشغيلية والوحدات الإدارية المختلفة، محددًا المعايير الدقيقة للاستفادة من البدل الأساسي والإضافي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الكويت تعتمد المراسيم التنفيذية لمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً

فرص تدريس متميزة في قطر 2026: دليل التقديم لأكاديمية نيوتن الدولية

4 شروط رئيسية لاستحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية في قطر

أوضح القرار التشريعي في مادته الثانية أن صرف بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية في قطر للموظفين القطريين لا يتم إلا بتحقق مجموعة من الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية:

1. التسكين على جدول الدرجات المالية: يلزم للاستفادة من البدل أن يكون الموظف شاغلاً لإحدى الدرجات الوظيفية الواردة حصراً في جدول الدرجات والرواتب رقم (1) الملحق بقانون الموارد البشرية المدنية.
2. الاحتساب بنسبة مئوية وسقف الراتب: يتم احتساب البدلات المادية (سواءً بدل طبيعة العمل أو البدل الإضافي) بنسبة مئوية محددة تتشكل من الراتب الأساسي للموظف. ويُشترط قانوناً ألا تتجاوز القيمة الناتجة الحد الأقصى (نهاية مربوط) للدرجة المالية التي يشغلها الكادر الوظيفي.
3. منع الازدواجية المالية والصرف للأعلى: حظر التشريع الجمع بين بدل طبيعة العمل الإضافي وأي مزية أو علاوة مالية خاصة مقررة لنفس السبب ولذات القطاع الوظيفي؛ حيث يُصرف للموظف في هذه الحالة البدل أو العلاوة ذات القيمة الأعلى فقط منعاً للتكرار المالي.
4. إيقاف البدل خلال الإجازات والعقوبات: يُجمد صرف البدل المالي فوراً طوال فترات حصول الموظف على إجازات بدون راتب، أو في حالات صدور قرارات بإيقافه عن العمل تنفيذاً لأوامر وأحكام قضائية نافذة.

الفئات والاستثناءات التنظيمية من القرار الحكومي

وفقاً للمادة الثالثة من التشريع، لا تُطبق أحكام ضوابط بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية في قطر على المؤسسات والجهات التي تحكم شؤونها الوظيفية لوائح خاصة أو نظم وظيفية استقلالية. ويستثنى من ذلك الحالات التي تنص فيها تلك اللوائح الخاصة صراحةً على الامتثال لهذه القواعد أحكاماً وتطبيقاً.

تصنيفات القطاعات والمخاطر المهنية المستحقة للبدل

لتحديد النسب والمُستحقين بدقة، وضع الجدول الملحق بالقرار تعريفات إدارية واضحة لطبيعة العمل والإدارات داخل الهيكل الحكومي:

• الوحدات الإدارية في القطاعات الرئيسية: وهي كافة الإدارات التشغيلية المنوط بها تقديم الخدمات الجوهرية والأساسية التي أُنشئت الجهة الحكومية أساساً لتقديمها للمواطنين والمقيمين.
• الوحدات الإدارية في القطاعات المساندة: تشمل الأقسام والإدارات التي تتكرر مهامها بقطاعات الدولة كافة لتوفير الدعم الفني والإداري للقطاعات الأساسية، ومنها:
  • إدارة الموارد البشرية.
  • إدارة الشؤون المالية والإدارية.
  • إدارة نظم المعلومات.
  • إدارة الشؤون القانونية.
  • إدارة التخطيط والجودة والابتكار.
  • إدارات التدقيق الداخلي والتعاون الدولي.
• مفهوم ضوابط المخاطر البحرية: حدّد التشريع الخطر البحري بالمهام الحيوية التي يُنفذها الغواصون وطواقم القطع البحرية والوظائف المستدعية للعمل الميداني المباشر في عمق البحار. واستبعد القرار حاصراً الموظفين المتواجدين على الشواطئ الساحلية أو العاملين على أرصفة الموانئ البحرية من استحقاق هذا البدل المحدد للمخاطر البحرية.

قبول .. إتاحة الاستفادة من المقاعد الشاغرة في الجامعات والتدريب التقني (الضوابط والشروط)

الداخلية القطرية توجه نصائح هامة بشأن المنزل والسيارات والسفر: تفاصيل صغيرة تمنع مخاطر كبيرة

سلطنة عمان تحدد موعد تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية .. تفاصيل هامة

وظائف مجموعة سيمكس التجارية في قطر 2026: فرص عمل متنوعة في الدوحة برواتب مجزية

الكويت: تفعيل تحديث طلبات السكن المؤجر للمرأة عبر «سهل» .. وتطرح مهلة 90 يومًا للتحديث

وظائف مبيعات وإعلام في قطر 2026 لدى مركز القادة للتدريب (رابط التقديم)

إنضم لقناتنا على تيليجرام