​شروط الحصول على الجنسية العمانية وفقاً للمرسوم السلطاني الأخير والتعديلات الجديدة

  • كتب بواسطة :

شهدت المنظومة القانونية في سلطنة عمان تطوراً تشريعياً فريداً يهدف إلى تنظيم آليات نيل الهوية الوطنية وتعزيز ركائز الاستقرار الأسري والمجتمعي . وتنطلق هذه النقلة النوعية استناداً إلى الضوابط الحديثة المستمدة من المرسوم السلطاني رقم 17 لعام 2025، والقرار الوزاري رقم 1 لعام 2026 الصادر عن وزارة الداخلية. وقد وضعت هذه التشريعات إطارا تنظيميا دقيقا لكل ما يتعلق بشروط الحصول على الجنسية العمانية، سواء لأغراض إثبات المواطنة الأصلية، أو استردادها، أو منحها للوافدين والأجانب، مع إقرار تسهيلات نوعية تضمن تماسك النسيج المجتمعي.

الضوابط الأساسية لتقديم طلبات التجنس في عمان

وضعت اللائحة التنفيذية المعاصرة معايير تنظيمية صارمة وإجراءات واضحة ينبغي على مقدم الطلب – أو من يمثله قانوناً كالولي أو الوصي – الالتزام بها عند التوجه إلى قطاع الأحوال المدنية والجوازات بوزارة الداخلية. وتتلخص هذه المعايير التنظيمية فيما يلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • المطابقة الميدانية: التزام الموظف المختص بمقارنة صور المستندات المقدمة مع الأصول الرسمية والتوقيع عليها.
  • التصديق الدبلوماسي: اشتراط اعتماد جميع الوثائق والأوراق الصادرة من خارج الدولة عبر قنوات وزارة الخارجية العمانية.
  • الالتزام الزمني: يُعد الطلب ملغياً ولاغياً تماماً في حال تقاعس صاحب الشأن عن مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه.
  • مشروعية الإقامة: تقديم براهين قطعية (عبر الأختام الرسمية في جواز السفر أو بالطريقة التي تقرها الوزارة) تثبت التواجد القانوني والمستمر داخل الأراضي العمانية.
  • نظافة السجل الجنائي: إرفاق شهادة حديثة تفيد برد الاعتبار أو عدم المحكومية بما يعكس السيرة والسلوك القويم للمرشح.
  • اللياقة الطبية: تقديم تقارير صحية صادرة من مؤسسات طبية حكومية معتمدة تثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية والتبعات الصحية المانعة.

شروط الحصول على الجنسية العمانية للأجنبي زوج المواطنة

في خطوة تعكس حرص المشرع على ترسيخ الروابط الأسرية المشتركة، خَصَّ التشريع الجديد الأجنبي المرتبط بزواج صحيح من مواطنة عمانية بعناية فائقة. وقد حددت المادة (15) حزمة مستندية والقانونية متكاملة للتقديم، تنقسم إلى مسارين رئيسيين:

1. المستندات الثبوتية والشخصية

  • نسخة معتمدة من جواز السفر تحتوي على إقامة سارية وموثق بها تاريخ الدخول الأول للبلاد.
  • الهوية الوطنية الأصلية أو ما يوازيها المستخرجة من دولة المتقدم الأم.
  • بطاقة مقيم سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
  • عقد زواج رسمي موثق أصولاً.
  • جواز السفر والبطاقة الشخصية للزوجة العمانية، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء.
  • إفادة رسمية حديثة صادرة عن الكاتب بالعدل تفيد باستقرار الحياة الزوجية وعدم وقوع انفصال.

2. الملفات الأمنية والصحية والمالية

  • صحيفة الحالة الجنائية (شهادة حسن سير وسلوك) مستخرجة محلياً ومن الدولة الأصل.
  • تقرير طبي رسمي يثبت السلامة الصحية والبدنية الكاملة.
  • إثبات دخل مالي شهري أو شهادة راتب معتمدة من جهة العمل داخل السلطنة.
  • إقرار خطي وموقع يفيد برغبة الزوج الأكيدة في التخلي عن جنسيته السابقة وخلو سجله من أي ارتباطات بولاءات أخرى.
  • بيان مفصل يضم أسماء الأبناء ومستنداتهم الثبوتية، مع التعهد بتحديث أي تغييرات طارئة فور حدوثها.

الاشتراطات العامة لتجنس الوافدين والأجانب في السلطنة

أوضحت المادة (14) المتطلبات العامة الموجهة للأفراد الراغبين في الاندماج الكامل ضمن المجتمع العماني، حيث يلتزم المتقدم بتوفير ملف دقيق ومنظم يغطي كافة الجوانب القانونية والأمنية:

طبيعة المستند المطلوبة التفاصيل والبيانات الواجب إرفاقها
الجواز والتأشيرة جواز سفر ساري، تأشيرة نافذة، مع توثيق ختم الدخول الأول.
الوثائق التعريفية بطاقة الإقامة العمانية سارية الصلاحية + الهوية الأم.
البيانات العائلية عقد الزواج الموثق + جوازات سفر الزوجة والأبناء القصر.
الصحيفة الجنائية والصحية شهادات السلوك الجنائي (محلياً ودولياً) + الفحص الطبي المعتمد.
الملاءة الاقتصادية والتعهدات إثبات الدخل المالي المعتمد + إقرار التنازل عن الجنسية الأصلية.

اختبارات الكفاءة اللغوية ومراسم أداء يمين الولاء

لا تقتصر معايير نيل شرف المواطنة على الأوراق المادية فحسب، بل تمتد لتشمل الاندماج الثقافي والارتباط الوجداني والسياسي بالسلطنة عبر محطتين رئيسيتين:

أولاً: إتقان اللغة العربية (المادة 20)

يتحتم على صاحب الطلب إثبات إلمامه التام باللغة العربية عبر الخضوع لاختبار تحريري أو مقابلة شفوية تشرف عليها لجنة متخصصة. وفي حال رسوبه، يتيح النظام فرصة جديدة لإعادة الاختبار بعد مرور ستة أشهر، على ألا يتجاوز إجمالي المحاولات المتاحة أربع مرات كحد أقصى.

ثانياً: أداء القسم واستخراج الهوية (المادة 21)

عقب صدور الموافقة السامية بمنح الجنسية، يصبح لزاماً على الشخص المثول أمام رئيس المحكمة الابتدائية لأداء يمين الولاء والطاعة للسلطنة، والتعهد باحترام النظام الأساسي للدولة والالتزام بالتشريعات والأعراف السائدة. تلي ذلك مهلة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم لمراجعة الجهات المختصة واستصدار جواز السفر العماني.

جدول رسوم معاملات الجنسية العمانية

حددت اللائحة التنفيذية بدقة الهيكل المالي للرسوم المقررة لقاء إنجاز معاملات الهوية الوطنية، والتي تتفاوت بحسب فئة المتقدم:

  • 600 ريال عماني: التكلفة المقررة لمعاملات تجنس الأجانب بصفة عامة.
  • 300 ريال عماني: الرسوم الخاصة بطلب تجنس المرأة الأجنبية (سواء كانت زوجة لعماني، أرملة، أو مطلقة)، إضافة إلى الأبناء القصر للأم العمانية المتزوجة من غير عماني.
  • 200 ريال عماني: القيمة المالية المحددة لمعاملات استرجاع الهوية العمانية أو تقديم طلبات التخلي عنها.

الالتزامات والقيود القانونية المفروضة بعد نيل الجنسية

ينبغي على المواطن الجديد إدراك أن اكتساب الجنسية يرتّب عليه واجبات جغرافية واضحة؛ إذ وضعت المادتان (23) و(24) ضوابط صارمة تحكم الإقامة المطولة خارج حدود البلاد. ويُحظر على حامل الجنسية المستحدث التواجد خارج أراضي سلطنة عمان لمدة تتجاوز أربعة وعشرين شهراً متواصلة دون تقديم عذر مشروع تقبله وزارة الداخلية.

وعند وجود ظروف طارئة تستدعي الإقامة خارج البلاد لفترات أطول، يتوجب تقديم طلب رسمي قبل انقضاء العامين بثلاثة أشهر، مشفوعاً بالمبررات والمدد الزمنية اللازمة. وتقوم الجهات المعنية بدراسة الطلب والبت فيه خلال ستين روزنامة يومية، ويُعتبر سكوت الوزارة بمثابة رفض ضمني يستوجب العودة الفورية للمحافظة على الوضع القانوني وتفادي العقوبات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام