الكويت — كشفت المصادر الرسمية في دولة الكويت عن تفاصيل تنظيمية جديدة تتعلق بالإجراءات الخاصة بالإقامة والدخول، حيث أُعلن رسمياً عن تحديثات تمس آلية تحويل زيارة إلى إقامة في الكويت وفق معايير وضوابط مالية جديدة دخلت حيز التنفيذ الفعلي فور صدورها .
تضمنت التحديثات الأخيرة، الصادرة ضمن ملحق الجريدة الرسمية «كويت اليوم»، إدراج بند مالي جديد يستهدف تنظيم المعاملات الخاصة بتعديل وضع الوافدين. وبموجب هذا التعديل، تم تحديد مبلغ 150 ديناراً كويتياً كرسوم مقررة لإتمام معاملة تحويل زيارة إلى إقامة في الكويت ونقل سمة الدخول إلى إقامة عادية وفق الأطر القانونية المعتمدة مطزعظ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وفي سياق متصل، راعى التشريع الجديد بعض الشرائح المجتمعية؛ إذ تقرر رسمياً عدم تطبيق الرسم المالي المشار إليه على فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم. وعليه، تظل معاملة تحويل زيارة إلى إقامة في الكويت لهذه الفئة خاضعة للقواعد والأحكام الاستثنائية المنظمة لشؤونها دون تحميلها الرسم الجديد.
وشددت التوجيهات الرسمية على كافة القطاعات والإدارات المعنية بضرورة الشروع الفوري في تطبيق هذه الأحكام والعمل بها رسمياً ابتداءً من تاريخ الإعلان عنها، لضمان انسيابية تنظيم المعاملات وتحديث قاعدة بيانات إقامات الأجانب في البلاد.
إنضم لقناتنا على تيليجرام