بعد صدوره بالجريدة الرسمية: تفاصيل القانون رقم (8) لسنة 2026 بشأن إيجار العقارات في قطر

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات . وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (العدد 13 لسنة 2026) الصادرة عن وزارة العدل، ليدخل حيز التنفيذ والتطبيق الفوري.

تأتي هذه التعديلات الجوهرية في إطار حرص الدولة على تطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري، وتوفير مظلة حماية متوازنة تجمع بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، فضلاً عن تبسيط الإجراءات القضائية وتحصيل الرسوم، وإضفاء الشفافية الكاملة على عقود الانتفاع بأملاك الدولة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أبرز النقاط الجوهرية في القانون الجديد:

  • تحديد رسم ثابت ومقطوع لتسجيل العقود بقيمة 250 ريال قطري للوحدة.
  • منح لجنة فض المنازعات الإيجارية اختصاصاً حصرياً ومستعجلاً لكافة النزاعات.
  • تحديد مهلة 15 يوماً للطعن والاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
  • إلزام المنتفعين بأملاك الدولة بتسجيل العقود خلال شهرين مع إعفائهم من رسم التسجيل.
  • تحديث عقوبات المخالفات وآليات الصلح الجنائي قبل صدور حكم نهائي.

التفاصيل الكاملة لتعديلات مواد قانون الإيجار القطري

1. رسم تسجيل عقود الإيجار (المادة 20 / بند 2)

تنص المادة المعدلة على أن يحصل مكتب تسجيل عقود الإيجار على رسم مقداره (250) مائتان وخمسون ريالا قطريا مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار عقار، وذلك عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخصة بناء العقار. كما أجاز القانون تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

2. الاختصاص الحصري للجنة فض المنازعات (المادة 22)

تختص لجنة فض المنازعات الإيجارية دون غيرها بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر (بما في ذلك الحالات الاستثنائية بموجب المادة 2 من القانون).

ملاحظة إجرائية مهمة: لا تُقبل أي دعوى أمام المحاكم العادية قبل تقديم الطلب أولاً إلى لجنة فض المنازعات والبت فيه، مما يجعل اللجنة البوابة القضائية الأولى والأساسية لمنازعات الإيجار.

3. ميعاد الطعن والمدد القانونية (المادة 24)

حدد القانون مدة 15 يوماً فقط لذوي الشأن للطعن في القرارات الصادرة عن لجنة فض المنازعات أمام محكمة الاستئناف. وتُحسب هذه المدة من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان إذا كان القرار غيابياً.

4. تسجيل عقود الانتفاع بأملاك الدولة (المادة 20 مكرراً - مادة مضافة)

ألزمت المادة المضافة المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة الذين يبرمون عقود إيجار مع الغير (متى كانت عقودهم تجيز ذلك) بتسجيل هذه العقود لدى المكتب خلال شهرين من تاريخ الإبرام، مع إعفاء كامل لهذه العقود من رسوم التسجيل المنصوص عليها في المادة (20).

5. العقوبات المادية وآلية الصلح (المادة 26 مكرراً)

يُعاقب كل من يخالف أحكام عدم التسجيل أو التخلف عن المهل بغرامة مالية تصل إلى 10,000 (عشرة آلاف) ريال قطري.

ميزة الصلح: يجوز للوزير أو من يفوضه إجراء الصلح مع المخالف قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها وقبل الحكم النهائي، وذلك مقابل سداد عشر الحد الأقصى للغرامة (1,000 ريال) إضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية.

جدول ملخص مقارنة الأحكام والتنظيمات الجديدة

المادة القانونية الموضوع الرئيس الأحكام والتفاصيل التنفيذية
المادة (20 / بند 2) رسوم تسجيل العقود 250 ريال قطري عن كل وحدة (سكنية/تجارية) قابلة للتعديل بقرار الوزاري.
المادة (22) فض المنازعات الإيجارية اختصاص حصري ومستعجل للجنة، وتعد شرطاً وجوبياً قبل اللجوء للمحاكم.
المادة (24) الاستئناف والطعن 15 يوماً للطعن أمام محكمة الاستئناف من تاريخ الصدور أو الإعلان.
المادة (20 مكرراً) أملاك الدولة العامة والخاصة التزام بالتوثيق خلال شهرين من الإبرام مع إعفاء كامل من رسوم التسجيل.
المادة (26 مكرراً) الغرامات والصلح الجنائي غرامة تصل لـ 10,000 ريال، والصلح بسداد 1/10 الغرامة + الرسم المترتب.

تأثير التعديلات على السوق العقاري والمستثمرين في قطر

تُشكل هذه التعديلات قفزة نوعية في تنظيم الاستثمار العقاري في دولة قطر لعدة أسباب جوهرية:

  • وضوح التكاليف: تحديد رسوم التسجيل بمبلغ مقطوع (250 ريالا) يزيل الضبابية ويعزز التوقع المالي للمستثمرين والشركات العقارية.
  • سرعة الفصل في القضايا: إن حصر القضايا بـ "لجنة فض المنازعات" واشتراط الاستعجال ومهلة الـ 15 يوماً للاستئناف يحمي الأصول من التجميد طويل الأمد ويضمن تدفقات مالية مستقرة للمؤجرين.
  • شفافية الأراضي الحكومية: تنظيم عقود الانتفاع من أملاك الدولة يرفع مستويات الحوكمة والرقابة الدقيقة على إعادة التأجير والانتفاع.

خلاصة وتوصيات للمتعاملين في السوق العقاري

ننصح جميع المؤجرين، والمستأجرين، والمستثمرين في قطاع العقارات بدولة قطر بضرورة الإسراع في توثيق عقود الإيجار المبرمة حديثاً خلال مهلة الشهرين المحسوبة قانوناً، والتأكد من استيفاء إجراءات التسجيل لدى مكتب تسجيل عقود الإيجار بوزارة البلدية تجنباً للغرامات المالية، والاستفادة من خيارات الصلح المبكر في حال وجود أي تأخير.

إنضم لقناتنا على تيليجرام