آلية تنظيم منظومة الدعم الغذائي: تفاصيل ضوابط مستحقي التموين في الكويت وعقوبات المخالفين

أقرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عبر توجيهات وزارية حديثة للوزير أسامة بودي، منظومة جديدة تهدف إلى حصر ودعم الفئات المستفيدة من السلع الغذائية المُصنفة تحت بند الدعم الحكومي . تأتي هذه الخطوة الهيكلية لضمان توجيه الموارد الاقتصادية لمن هم أكثر استحقاقاً، وقطع الطريق أمام الممارسات غير المشروعة في سوق التموين.

من هم مستحقي التموين في الكويت بناءً على التحديثات الأخيرة؟

حددت التشريعات التنفيذية الصادرة حصر الاستفادة من المساعدات الغذائية في شريحتين أساسيتين فقط، وذلك لترشيد الاستهلاك وضبط آليات التوزيع بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• أصحاب الجنسية الكويتية: حُدد المواطنون كركيزة أساسية مستهدفة بتأمين الاستقرار الغذائي وتوفير احتياجاتهم المباشرة.
• العمالة المنزلية المكفولة: أُدرج الخدم ومن في حكمهم ضمن نطاق البطاقات التموينية للأسرة، بالنظر إلى قيامهم داخل المعيشة اليومية للمنزل الكويتي.

تنبيه إداري: بموجب اللائحة الجديدة، تُغلق كافة منافذ الاستثناء السابقة، حيث أُسقطت أي قرارات قديمة كانت تسمح بإدراج أفراد أو شرائح من خارج هاتين الفئتين.

إجراءات زاجرة لحماية السلع المدمجة وضمان وصولها لـ مستحقي التموين في الكويت

لم تتوقف التعديلات عند تحديد الشرائح المستفيدة فقط، بل امتدت لتشمل تدابير حازمة لحماية الاقتصاد الوطني وحظر تداول السلع المدعومة في السوق السوداء:

1. إلغاء البطاقة التموينية: يُحرم الفرد أو الأسرة تماماً من ميزة الصرف التمويني فور ثبوت تورطهم في تسريب المساعدات، أو عرضها للبيع، أو نقل ملكيتها لأطراف أخرى.
2. الملاحقة القضائية: تحويل المتجاوزين مباشرة إلى السلطات القانونية والنيابة العامة لتطبيق الجزاءات الجنائية والمالية بحقهم وفق القوانين النافذة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News