الكويت تعتمد المراسيم التنفيذية لمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً

  • كتب بواسطة :

أعلنت السلطات الكويتية عن نقلة نوعية في سياساتها الاستثمارية والتنفيذية من خلال اعتماد نظام التأشيرات طويلة الأمد، حيث نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرار يتيح منح إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت لمدة تصل إلى 15 عاماً متواصلة .

تأتي هذه الخطوة الجريئة بهدف توطين رؤوس الأموال العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتقديم بيئة مشجعة تضمن الاستقرار الأُسري والمهني لكبار المستثمرين ورجال الأعمال بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الفئات المستحقة للإقامة الاستثمارية الطويلة في الكويت

لم يعد الحصول على إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت يقتصر على أصحاب رؤوس الأموال فقط، بل امتد ليشمل المنظومة التشغيلية والعائلية للمشروع بالكامل، وذلك وفق التصنيفات التالية:

  • أصحاب رؤوس الأموال والشركاء: الملاك المباشرون للكيانات الاقتصادية الحاصلة على التراخيص الرسمية.
  • القيادات التنفيذية: المدراء والقياديون المسؤولون عن إدارة المشاريع والمسجلون بمسميات وظيفية معتمدة.
  • الغطاء العائلي: يمتد حق الإقامة الاستثمارية ليشمل أقارب المستثمر من الدرجة الأولى (الزوجة أو الزوج، الأبناء، والوالدين).

5 شروط أساسية للحصول على إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت لمدة 15 عاماً

تتطلب العملية الاستثمارية الامتثال للائحة التنفيذية المقررة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA). وتتمثل الشروط في:

  1. ترخيص استثماري ساري: صدور رخصة تجارية معتمدة ونشطة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
  2. التسجيل الوظيفي الرسمي: قيد اسم المتقدم (سواء كان شريكاً أو مديراً) لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
  3. السجل الجنائي النظيف: إرفاق صحيفة حالة جنائية تُثبت الخلو من السوابق القضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2024.
  4. صلاحية جواز السفر: ألا تقل مدة سريان وثيقة السفر عن 6 أشهر وقت تقديم الطلب.
  5. الإقرار القانوني: تقديم تعهد رسمي من الشركة بتحمل كامل المسؤولية عن صحة المستندات والبيانات المقدمة.

الضوابط المالية والفنية المؤهلة للإقامة الاستثمارية

لضمان جدية المشاريع المتقدمة للاستفادة من مزايا إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت، حددت الحكومة معايير تشغيلية ومالية دقيقة موضحة في الجدول التالي:

المعيار التشغيلي والمالي الاشتراطات والحد الأدنى المطلوب
حجم الاستثمار الإجمالي لا يقل عن 5 ملايين دينار كويتي
رأس مال المشروع مليون دينار كويتي كحد أدنى (مُودعة في بنك كويتي معتمد)
النشاط الميداني وجود مقر تجاري مستقل وممارسة الفعالية الاقتصادية ميدانياً
نسبة التوطين الالتزام الكامل بنسب العمالة الوطنية المحددة قانوناً

ملاحظة: يمتلك الوزير المختص الصلاحية القانونية لتعديل المعايير المالية (بالزيادة أو النقصان) بناءً على التوصيات المرفوعة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

حالات إلغاء إقامة المستثمر الأجنبي في الكويت قبل انتهاء مدتها

تأكيداً على حماية الاقتصاد الوطني وضمان الشفافية، يُلغى تصريح الإقامة فوراً مع إخطار الجهات الأمنية في الحالات الآتية:

  • مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المنظم للإقامة.
  • صدور حكم قضائي نهائي بحق الفرد أو الشركة في قضايا تمس النزاهة المالية أو الإدارية.
  • عدم الاستيفاء المستمر لأحد المعايير المالية أو الفنية المحددة لمنح الإقامة.
  • ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على التسهيلات.
  • التقاعس عن بدء النشاط الفعلي للمشروع خلال الإطار الزمني المعتمد في الترخيص.
  • انقطاع العمل أو تجميد النشاط التجاري لمدة تتجاوز سنة كاملة دون عذر رسمي مقبول.
  • تصفية الكيان التجاري، أو شطبه من السجلات الرسمية، أو إلغاء ترخيص الاستثماري.

إنضم لقناتنا على تيليجرام