عقدت وزارة العمل القطرية جلسة توعوية موسعة استهدفت مؤسسات القطاع الخاص، شُرحت خلالها أبعاد وتفاصيل المرحلة الثانية من برنامج صاحب العمل الموثوق في قطر . تأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرات الوطنية الرائدة التي تطمح إلى ترسيخ الانضباط المؤسسي، وتعزيز مستويات الشفافية في بيئة الأعمال، إلى جانب إيجاد مناخ استثماري مرن يتماشى تماماً مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.
تسعى المبادرة إلى ترسيخ مفهوم "الالتزام الذاتي" لدى مؤسسات القطاع الخاص؛ حيث يركز برنامج صاحب العمل الموثوق في قطر على مكافأة المنشآت المنضبطة عبر تسريع وتيرة الخدمات المقدمة لها، مما يرفع من جودة وكفاءة المعاملات الإدارية، ويدعم نمو الأعمال التجارية في الدولة ديهبم بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
شهد اللقاء عرضاً شاملاً قدمه ممثلو الوزارة لتوضيح الضوابط والاشتراطات التي تُحدد كفاءة المؤسسات المرشحة للانضمام للمرحلة التجريبية، والتي ترتكز على عدة محاور أساسية:
يُقدم برنامج صاحب العمل الموثوق في قطر منظومة متكاملة من التسهيلات الحصرية التي تستهدف تذليل العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن أبرز هذه المزايا:
أبرز التسهيلات:
تتم عملية انضمام المنشآت استناداً إلى تقييم صارم يقيس مدى احترام حقوق العمالة، وسلامة السجل القانوني، وشفافية عمليات التوظيف. وتتيح هذه الفرصة للمؤسسات المتميزة الحصول على أسبقية الاستفادة من الخدمات المتقدمة، تأكيداً على دورها كشريك رئيسي في التنمية.
وتواصل وزارة العمل جهودها بالتعاون مع مختلف الشركاء والجهات الحكومية لتطوير أبعاد برنامج صاحب العمل الموثوق في قطر، بما يضمن انسجامه الكامل مع محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم التحول نحو اقتصاد معرفي ومستدام.
إنضم لقناتنا على تيليجرام