تشهد البيئة الاستثمارية والمهنية في المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً متسارعاً لتسريع المعاملات وحوكمة سوق العمل . وفي هذا السياق، استعرضت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من التحديثات الجوهرية والاشتراطات التنظيمية، والتي تغطي آلية إصدار رخصة العمل في السعودية لفئات معينة، ونظام الرسوم، وتوثيق عقود التدريب، بالإضافة إلى ضوابط إنهاء العقود والتعديل على التأشيرات.
أفادت المنصة الرقمية بأن المقيمين الحاصلين على الإقامة المميزة ملزمون باستخراج رخصة العمل في السعودية عبر البوابة الإلكترونية للمنصة وفق خطوة تنظيمية تستهدف حوكمة تواجدهم المهني زعخقس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
لا تعتمد المنصة تسعيرة ثابتة لجميع المنشآت عند سداد اشتراكاتها، بل تخضع القيمة المالية لمعايير مرنة ترتبط بحجم الكيان التجاري:
أتاحت المنصة خدمة الاعتماد الإلكتروني لعقود التدريب الخاصة ببرنامج "تمهير"، بهدف ضبط العلاقة بين المتدرب والجهة المستضيفة، مع مراعاة النقاط التالية:
ملاحظة هامة: عقود تدريب برنامج "تمهير" لا تُدرج ضمن حساب نسب التوطين (نطاقات)، كما أنها معفاة من الاشتراطات والالتزامات المتعلقة بتوثيق عقود العمل الوظيفية الثابتة.
لتسهيل تجربة المستفيدين وسرعة إنهاء المعاملات، توفر المنصة القنوات التالية لإنهاء عمليات الدفع:
تناولت اللوائح التنفيذية عبر المنصة إجراءات إنهاء العلاقة العمالية لحفظ حقوق الطرفين:
أكدت التوضيحات أن البيانات المدرجة في التأشيرة تصبح غير قابلة للتعديل فور صدورها رسمياً. وفي حال وجود أي خطأ في البيانات:
تستمر منصة "قوى" في لعب دور محوري كشريان رقمي لإدارة الموارد البشرية بالمملكة، حيث تجمع كافة الخدمات—من استخراج رخصة العمل في السعودية وتوثيق العقود إلى إدارة التأشيرات—في منفذ واحد يقلل من البيروقراطية ويدعم تطلعات رؤية المملكة في بناء سوق عمل مرن وجذاب.
إنضم لقناتنا على تيليجرام