تواصل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية القطرية جهودها الحثيثة لضبط الشارع المروري وتنظيم حركة النقل، حيث حذر المسؤولون من تنامي ظاهرة استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب مقابل أجر . وفي هذا السياق، أكد الرائد زمل خليوي الشمري، رئيس قسم تراخيص المهن والتصاريح بالإدارة، أن هذه الممارسات العشوائية تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الركاب وتهدر حقوقهم القانونية، فضلاً عن كونها خرقاً واضحاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.
خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها لـ "تلفزيون قطر"، سلط الرائد الشمري الضوء على الأبعاد التنظيمية التي تطبقها الإدارة للحد من استغلال السيارات في غير الغرض المخصص لها غضتصح بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
ويُقصد بهذا البند القانوني قيام بعض الأفراد بتوظيف سياراتهم الشخصية في أنشطة تجارية مخالفة لطبيعة تسجيلها الرسمي، مثل تحويلها إلى مركبات ليموزين أو وسائل توصيل بالأجرة دون استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في قطر.
تترتب على مخالفة نقل الركاب بالسيارات الخاصة تبعات قانونية ومادية قاسية لكل من يتورط في هذه الأنشطة. وحذر رئيس قسم تراخيص المهن والتصاريح من أن التمادي في هذه الممارسات يضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية الصارمة.
لا تقتصر الحملات المرورية على تحرير المخالفات المالية فحسب، بل تستهدف حماية المجتمع والارتقاء بمنظومة النقل العام والخاص داخل المدن القطرية. إن الاعتماد على سيارات غير خاضعة للرقابة الرسمية ينطوي على مخاطر أمنية وتأمينية جسيمة للركاب لعدم توفر معايير الجودة والأمان المعتمدة. لذا، تدعو الجهات الرسمية دائماً إلى الاعتماد حصرياً على وسائل النقل المرخصة قانونياً لضمان رحلة آمنة ومتكاملة الحقوق.
إنضم لقناتنا على تيليجرام